كتب:أحمد عامر
كان الحادث الإرهابى الذى وقع بمعبد الكرنك بمحافظة الأقصر آخر الأحداث الإرهابية التى شهدتها المواقع الآثرية والتى تحتاج لتأمين مكثف مع قرب المناسبات الدينية وزيادة الإقبال بما قد يعرضها للخطر.
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار “مصطفى أمين” عن أن خطة التأمين بالعيد تصل ميزانيتها لـ 250 مليون جنيه،مُؤكدا أن الوزارة لديها خطة واضحة لتأمين المناطق الأثرية ولم تضعها فقط بعد حادث الكرنك،ولكنها قدمت نشرة جديدة لزيادة التأمين على المواقع الأثرية بالتنسيق بين شرطة السياحة والآثار والأمن العام،تشمل إجراء صيانة لجميع الأجهزة الخاصة بالبوابات التى تحدد الدخول والخروج إضافة إلى عمل خطة لتقييم الحراسة والأمن بشكل عام فى جميع المنافذ والمناطق الأثرية.
وطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بضرورة السيطرة التامة على كل منافذ المواقع الأثرية والتى بها تجمعات حتى لا تؤدى إلى حدوث أضرار تؤثر على الصالح العام على أن يتم الإبلاغ الفورى عن كافة الحوادث داخل المواقع،وعن أى نوع من الهجوم على هذه المواقع .
وأكد أمين أنه تم وضع خطة جديدة لتأمين المواقع الأثرية فى العيد تشمل زيادة الأفراد فى ورديات الحراسة بالمواقع الأثرية،بالإضافة إلى وجود حالة من التأهب فى هذه المناطق طوال الوقت.
وأوضح أمين أن تعليمات مجلس الوزراء تشمل زيادة الإمكانيات بتسليح أفضل لأفراد الأمن والمناطق التى تحتاج إلى أجهزة كشف بالآشعة،وتزويد الأماكن بالكاميرات الخاصة وإجراء صيانة شاملة حتى لا تتعرض أجهزة التأمين للأعطال.
بالإضافة إلى إعادة توزيع الأمن على المواقع بما يتناسب مع شكل الموقع وليس لقرب الحراس من مكان الموقع،ووفقا لوعد أبو العلا القائم بتسير أعمال رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار،والمسئول عن تأمين المناطق الأثرية وتوفير الأموال اللازمة لذلك فالتأمين يشمل ” المناطق الأثرية والمتاحف،والمخازن المتحفية.
والأجهزة المستخدمة فى تأمين الآثار الأجهزة المستخدمة فى تأمين الآثار واحدة، وتبدأ بنظام المراقبة بالأجهزة والمراقبة التليفزيونية بالكاميرات وأجهزة التسجيل المرئى،ونظام الإنذار ضد السرقة مزود بالآشعة تحت الحمراء،بالإضافة إلى إستخدام نظام المراقبة التليفزيونية بالكاميرات،وأجهزة التسجيل المرئى ونظام الإنذار ضد السرقة بالحساسات والآشعة تحت الحمراء،وتأمين ضد السرقة بآشعة الميكروويف،كما يتم استخدام الإنذار ضد الحريق، والإطفاء التلقائى بغاز ثانى أكسيد الكربون. والتحكم فى الدخول بالقفل المغناطيسى والكروت المعرفة،وتزويد المناطق الأثرية بأجهزة تفتيش الحقائب والأشخاص والعواكس التى تعمل على الكشف على ما بالسيارات.
وتقدر ميزانية تأمين المناطق الآثرية بـ 2 مليون جنيه للموقع الواحد وفقا لوعد أبو العلا القائم بتسير أعمال رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار ،وتتكلف الصيانة الخاصة بها ما يصل إلى 450 ألف جنيه سنويا،ويتم إجراء تحديث للأدوات المستخدمة بها بشكل تلقائى،والتأمين الآخر المرتبط بالأفراد والمتمثل فى الأشخاص فينقسم إلى أفراد من الشرطة السياحية تابعة لوزارة الداخلية وموظفين من الآثار.
