كتبت/سماح الصاوي
طالب الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، بتشكيل لجنة متخصصة تتبع رئاسة الجمهورية لمتابعة ملف الاستثمارات الجديدة فى مصر والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع حكومات الدول وذلك بهدف إدخالها حيز التنفيذ فى أسرع وقت ممكن وعدم ترك المستثمرين فريسة وضحية للإجراءات الروتينية القاتلة داخل المؤسسات الحكومية المختلفة.
وأوضح خالد الشافعى، فى بيان له، اليوم الاثنين، أن هذه الهيئة أو اللجنة المتخصصة لابد أن تنسق مع الجهات الحكومية التى تتعلق بانهاء الاوراق والمستندات المطلوبة من المستثمر الأجنبى وذلك بهدف الإسراع فى أدخاله للسوق المصرى، مشيرا إلى أن هيئة التصالح فى التعدى على أراضى الدولة بدأت تنهى بعض مهامها لأنها تتبع رئاسة الجمهورية ولا ترتبط بالجهات الحكومية للحصول على الموافقات إلا بعد الوصول إلى حلول نهائية حولها.
وتابع الشافعى، إن الرؤية الاقتصادية لمصر 2030 تقتضى القضاء على الروتين الحكومي والبيروقراطية داخل المؤسسات لأن استمرار الوضع على شكله الحالى يعطل الاستثمار الأجنبى الذى يعد المصدر الأهم للعملة الصعبة.
