كتب/ رضوان محمد عثمان
منذ قدوم ما تسمي بثورة الإنقاذ الوطني عبر الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال المطلوب للعدالة الدولية/ عمر البشير، وأول قرار لها كان سياسة التمكين وهي وضع الإنتهازيين المنتمين لهم في كل المؤسسات التي تمثل عصب الدولة، وإحالة شاغليها الي ما يسمي الصالح العام، وهو إحالة الموظف الي التقاعد بدون حقوق وبدون معاش وبدون أي وسيلة تكفل له العيش الكريم..
سعادة السيد طارق طه الأمين، قاضي محكمة مدني الجزئية ورئيسها، كان أحد الذين جزت الانقاذ رقابهم عبر هذه السياسة اللاانسانية الظالمة، وقد إلتقي به احد اصدقائي المحامين بالصدفة، والذي كان يعمل تحت ادارته في محكمة مدني الجزئية والذي لم يصدق هذه الحال التي عليها مولانا طارق.. والتي لم يجد ما يعبر به عنها سوى البكاء والنحيب بأعلي صوت هو وكل المحامين الذين كانوا معه ويعرفون إخلاص سعادة المستشار و نزاهته، ولا أدل علي نزاهته الا إحالته عبر هذه السياسة التي شهد العالم انها أعدمت كل نزيه ومخلص في عمله، وجعلتهم مشردين في العالم وهذا بالطبع من كان محظوظا ووجد طريقا يغادر منه الوطن، وعدد كبير جدا منهم لم تصدق دول الخليج انها حصلت علي خدماتهم وبأقل الأجور نسبة لكفاءتهم ومؤهلاتهم، والبقية الباقية هاجرت الي الغرب في هجرة نهائية لا رجعة منها، ومن تشبث بالوطن وترابه اصبح هذا حالهم!!!!
