كـتب : محمد أبو القاسم
صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي أن إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم بلغت 900 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة .
وقال سامي، خلال فعاليات المؤتمر الثالث من مبادرة “شراكة التنمية” الذي يعقد اليوم، تحت عنوان “التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة”، أن الإقبال على ذلك النشاط شهد تطورًا ملحوظًا كأحد الأدوات التمويلية الهامة للاستثمارات الجديدة، مضيفا إلى أن القارة الأفريقية استحوذت على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود النشاط المسجلة مؤخرًا .
وقال أن نشاط التأجير التمويلي شهد معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية في عديد من الاسواق خاصة السوق التركية وتمثل ثمانية أضعاف قيمة النشاط المسجل بالسوق المصرية .
وعلى صعيد مصر، قال أن إجمالي العقود المسجلة شهدت نمو خلال الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، لتسجل إجمالي قيمتها نحو 14 مليار جنيه .
وصرح عن استهداف إدارة الهيئة تعديل قانون نشاط التأجير التمويلي الصادر سنة 1995 بهدف مضاعفة معدلاته الجيدة وزيادة جاذبيته خلال العام المقبل .
وأوضح أن إدارة الرقابة المالية إنتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
وعلى صعيد الشركات المسجلة، أشار الى أن إجمالي عدد الشركات المسجلة بالنشاط تصل الى 200 شركة منها 20 شركة نشطة فقط .
وكشف عن قيام الهيئة خلال العام الجاري بمنح تراخيص جديدة لثلاث شركات ممثلة في شركة تابعة للمجموعة المالية هيرمس وأخرى تابعة لوادى دجلة بالإضافة الى شركة تابعة لبنك الاسكان والتعمير.
وقال أن نشاط التأجير التمويلي يُعد أبرز الأليات الواجب إتباعها خلال المرحلة القادمة لتمويل المشروعات العامة والقومية المقرر تدشينها مستقبلاً، وخاصة في ظل إفتقاد الخزانة العامة للدولة الإمكانيات التي تؤهلها لتمويل هذه المشروعات.
وأشار إلى أن البرمجيات وإطارات السيارات تعد أبرز الأنشطة التي نطالب شركات التأجير التمويلي للتوسع بها خلال المرحلة القادمة لتلبية إحتياجات السوق في هذه المجالات، مؤكداً على أن توسع تلك الشركات بالمحافظات أبرز السبل لتقديم أفضل خدماتها للعملاء.
وتابع ، أنه يمكن دراسة منح تراخيص للأفراد لمزاولة نشاط التأجير التمويلي وذلك خلال إجراء تعديلات تشريعية بالقانون المنظم لهذا النشاط، وقال أن تدعيم رأسمال تلك الشركات يتوقف على حجم نشاط الشركات وفقاً لرؤية قياداتها.
