كتبت: سناء عبدالله
ارسل الرئيس الامريكى ما يقرب من ٥٠ عنصرا من قوات العمليات الخاصة إلى سوريا في مهمة تدريب ومساعدة قوات المعارضة السورية في محاربة تنظيم داعش
حيث جاء قرار اوباما فى الوقت الذى تجرى في فيينا البحث عن حل سياسي للأزمة بمشاركة كافة الأطراف المؤثرة إقلميا ودوليا وقد اتفق المشاركون في اجتماع فيينا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية وأن مؤسسات الدولة ستظل قائمة وأن حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني وضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب والاتفاق على ضرورة هزيمة تنظيم داعش ودعوة الأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية وأن الشعب السوري وحده هو الذي يملك تحديد مستقبل بلادة
حيث يبدو أن البيت الأبيض لديه استراتيجية مختلفة عن تلك التي أعلنت في فيينا وأن الغرف المغلقة وأروقة صانع القرار الأمريكي لم تتخل عن استمرار دعم الجماعات المتطرفة وتقسيم المنطقة على أساس طائفي وعرقي فكان قرار إرسال القوات الخاصة إلى سوريا بعد فشل برنامج تدريب ما يعرف بالمعارضة المعتدلة وبعد قيام البنتاغون بإرسال مجموعة كبيرة من الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة التي تستهدف الجيش السوري وظهور عدد كبير من سيارات الدفع الرباعي الحديثة لدى الجماعات الإرهابية
هذا وان امريكا معتادة على القيام بإرسال العشرات ممن تصفهم بالمستشارين العسكريين لتنفيذ عمليات عسكرية مباشرة أو غير مباشرة تتسم اغلبها بالسرية بهدف خلق وضع محدد سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتتم بالتعاون مع قوى أخرى في االمنطقة هذا ويجب بحسب
القانون الدولى المعاصر ويؤكد ميثاق الأمم المتحدة أنه يجب على الدولة الامتناع عن القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرىبأي حجة كانتأو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي ومنع تدريب المرتزقة وتمويلهم وتجنيدهم في إقليمها أو إرسالهم إلى إقليم دولة أخرى وعدم تقديم ما يلزم من تسهيلاتبما في ذلك التمويل لتجهيزهم وعبورهم والامتناع عن عقد اتفاقات مع دول أخرى تستهدف التدخل بأي شكل في الشئون الداخلية والخارجية لدول ثالث ومن واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية وأن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما تقوم على أساس الحرية والمساواةوتقرير المصير والاستقلال واحترام سيادة الدول
وهذا القرار يثير الجدل لاستخدامه في غير أغراضه الحقيقية وبالتالي فإن قرار الإدارة الأمريكية والدول الأخرى التي تخترق سيادة الأراضي السورية برا وجوا تكون قد انتهكت القانون الدولي المعاصر ولميثاق الأمم المتحدةوأن قرار امريكا بارسال قوات جاء منفردا في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع الدولي سبل البحث عن تسوية سياسية للأزمة ويأتى ذلك بعدالعمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف وواشنطن على مدار ما يقرب من عام حيث ثبتت عدم جديتهاولم تسقط التنظيمات الإرهابية واستمرت في التوسع وفرض سيطرتها على الأرض إلى أن جاء التدخل العسكري الروسي الذي رسم الحد الفاصل للمراوغة الأمريكية في محاربة الإرهاب في سورياوجهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. وأظهرتروسيا إرادة حاسمة للقضاء على الإرهاب والحفاظ على وحدة الجمهورية العربي السوري
هذا وقد اكد رئيس مجلس العلاقات الدولية في الولايات المتحدة ريتشارد هاسأن نجاح خطة إرسال قوة أمريكية إلى المناطق الكردية شمال سوريا من شأنه تقسيم سورياوأضاف خلال تصريحات لشبكة التلفزيون الأمريكية سي إن إنما سينتهي إليه الأمر هو أنه وفي حال نجحت هذه الخطة فإنّه سيكون هناك قرابة ست مناطق في سوريا واحدة للنظام السوري وأخرى للأكراد وثالثة لداعش وأخرى للنصرة وغيرهم وهذا ما ننظر إليه إن نجحت الخطة الجديدة
وبقرار أوباما تخطو الإدارة الأمريكية في اتجاه طريق يستهدف توفير الحماية الجماعات الإرهابية في سسوريا من الضربات الروسية واستغلال التفاهم الذي توصلت إليه مع روسيا حول تدابير السلامة الجوية وضمان عدم المواجهة الميدانية في سوريا
والمشهد العام في المنطقة حسب تصريحات المسئولين الأمريكيين يشير إلى ان امريكا لا تملك سوى استراتيجية واحدة تستهدف تقسيم الدول العربية على اساس طائفى بالتعاون مع حلفائها في المنطقة
