أجرت الحوار / إيمان سيد مكاوى
الدستور يلزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز
ما بين قوانين الأنتخابات المطعون عليها والتى تسببت في أرجاء أكتمال خارطة الطريق وأنتخاب مجلس نواب وما بين تصريحات وزير العدل السابق التى أطاحت به عندما كشف عن الوجه الحقيقي لأعالى القوم معلناً أن ابن الزبال لا يحق له الأشتغال بالقضاء ثم يخلفه من قال قبله أننا السادة وأنتم العبيد .
ما بين هذا وذاك تظل شعره رفيعة ولكنها قوية ومتينة تمثل حاجز هائلاً أمام تحقيق العدالة والمساواة وأعلاء قوة القانون الا وهى النظرية والتطبيق
يقول المستشار إسماعيل فوزى رئيس فرع قضاء عسكرى سابق وخبير دستوري وقانوني أن المادة 4 من الدستور تنص علي مبادئ المساواة والعدل والتكافؤ بين جميع المواطنين ولكن مع الاسف تعتبر عمليا من المواد المعطلة ، فالتوريث ما زال يطغي علي كافة وظائف الدولة .
وهناك وظائف مسجلة بأسم أفراد بعينهم في كل المجالات بدءاً من القضاء ومروراً بالشرطة والسك الدبلوماسي .
“”تصريحات الزند وصابر تضع الحكومة في مأزق وعلى الأخيرة أن تعمل على تطبيق المادة الرابعة من الدستور
ونتج عن ذلك إقدام البعض علي الأنتحار ليأسهم من الحصول علي حقوقهم المنصوص عليها دستورياً حيث لم يشفع لهم تفوقهم وتميزهم ، وأشهر هؤلاء الراحل عبد الحميد شتا والذى رمي نفسه من أعلي كوبري قصر النيل بعد أن أجتياز كافة الأختبارات وأستوفي الشروط التى تؤهله للإلتحاق بالعمل الدبلومسي ، ناهيك عن تفوقه الدراسي الا أنه أصدم بواقع أخر فأسرته الفقيرة المتواضعة التى أهلته لهذا التفوق هى ذاتها التي كانت سبباً في إقصائه حيث كتبوا له في كشف المتقدمين في السلك الدبلوماسي غير لائق أجتماعياً ليحل محله نجل أحد الدبلوماسيين
* هل هناك نصوص دستورية تمنع التوريث ما دام البعض يتحايل علي المواد التى تمنع التوريث ؟
” القضاء الادارى بالاسكندرية سبق وان أصدر أول حكم من نوعه حيث حيث قضي بمنع قيام المسئوليين بالحكومة ومؤسسات الدولة بتوريث الوظائف الحكومية والعامة لأبناءهم وحرمان أبناء الفقراء والبسطاء منها وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن المشرع ألزم الحكومة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وأن المواطنين امام القانةن سواء في الحقوق زالواجبات والحريات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل والعرق واللون واللغة والاعاقة والمستوى الاجتماعى او الانتماء السياسي او لأي سبب أخر .
وأشارت المحكمة الى أن المشرع ألزم الدولة بإتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين كما نص الدستور علي أنشاء مفوضية خاصة بمكافحة التمييز .
والهدف منها هو القضاء علي الواسطة والمحسوبية الذى عانى منها الشعب كثيراً وما زال
وهناك شروط مهنية لكل وظيفة وأن عملية الأختيار السليمة هى أساس التقدم للأمم في الأمم الديمقراطية لانها مبنية علي معايير واضحة وشفافية وسوء أختيار الأفراد لتقلد الوظائف في أماكن لا يصلحون لها فهو الفساد بعينه ، ناهيك عن أنه يمثل أهدار للقيم الأنسانية وتراجع في الأنتاج وهو ما نعانيه الأن فالعديد من المؤسسات يرأسها أشخاص لا يصلحون لإدارة محل فول وطعمية لأنهم جاءوا وفقاً لمعايير عشوائية وغير منضبطة .
* المسئولون ينفون دائماً هذا الكلام ويؤكدون أن الدستور هو الذى يمنع ويمنح ؟
” الثورة قامت بالأساس ضد تؤريث الحكم وهو ما ينطبق على كافة مؤسسات الدولة فما زلنا نرى ان ابن القاضي يتلي المنصة وأبن الضابط يصبح ضابط وربما قد يكون ذلك مقبولاً لو كان مؤهلاً لذلك وبشرط عدم القفز على فرص الأخرين وتبقي مشكلتنا الأزلية التى أصبحت جزءاً من ثقافتنا وسلوكياتنا وأسباب تخلفنا ان كل صاحب مهنة يرغب في تؤريثها لأبنائه دون أن يترك لهم حرية الأختيار وهو ما يمثل حاجزاً امام الابداع لذلك فهؤلاء الاشخاص هم سبب تراجعنا وتأخرنا .
* ما رأيك في تصريحات وزير العدل المقال سابقاً ؟
” لقد أثارت تصريحاته وقتها إستياء الجميع وأغضبت السواد الأعظم من الشعب وقابلتها هجمه شرسه عبر مواقع التواصل الأجتماعى ، فأنا أتعجب من أمر وزير من المفروض انه جاء ليخدم الشعب ثم يكشف عن نزعته الطبقية ويصنف المواطنين الى درجات وبالفعل هو أول وزير عدل بالعالم يدافع عن العنصرية ويعلن عن معارضته لقيم العدل وكأنه يقول ” على أبن الجناينى مش هايتزوج إنجى ” وأنا اتسائل اين كان هؤلاء عندما مرت البلاد بثورتين ؟؟ لماذا يحمل ابن عامل النظافة السلاح ومستعد للحرب ومن ثم الموت والشهادة وفي المقابل قضيتم على حلمه في أن يكون جندياً في محراب العدالة .
* من المسئول عن أختيار المنتسبين للهيئات القضائية والنيابة .. وما هي الضمانة الحقيقة لوقف مسلسل التوريث ؟
” مجلس القضاء الأعلي هو المختص دون غيره بالإختيار والمفروض أنه يلتزم بالمعايير والقواعد المنظمة لعملية الأختيار طبقاً لنصوص الدستور وعليه أن يحقق مبادئ ونصوص العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أثناء عملية الأختيار ويكون الأختيار للأجدر منهم على شغل هذه الوظيفة الحساسه وهذا المجلس المشكل من شيوخ القضاء الذين يتولون أعلى المناصب القضائية .
* الواقع يؤكد عكس هذا الكلام فلو كانت هذه هى اللوائح فأن المحصلة النهائية هى نجاح أبناء القضاه والمستشارين وهذا ما أكدته تصريحات شيوخ القضاة ؟
” نعم هذا الكلام صحيح وقد أستدعت تصريحات وزير العدل السابق ما قاله الوزير احمد الزند وقت ان كان رئيساً لنادى قضاة مصر عام 2013 التى هاجم فيها الرافضين أحتكار أبناء القضاة للعمل القضائي ووصفهم بالحاقدين والكارهين وأعلن تحيه للجميع وقال سيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولا توجد قوه في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس وأيضاً خرجت تصريحات مشابهه علي لسان المستشار احمد عبد الرحمن النائب الاول لرئيس محكمة النقض في حوار تليفزيونى في سبتمبر الماضي حيث قال ” لا نقبل أبن عامل النظافة في النيابة ” بسبب حساسية منصب القاضي ووكيل النيابة وهو الأمر الذي يدل علي مدي تغلغل ورسوخ هذه الفكرة في الأوساط القضائية وبالطبع هذه الثقافة تتسبب في حدوث تفرقة بين طبقات المجتمع بما يهدد وحدته ويضع الحكومة في مأزق بالتعامل من منطق طبقي وكل هذه التصريحات الصادرة تعمق هذا المعنى وتوسع الفجوة داخل المجتمع .
وقبل كل ذلك فأن ما سبق يعتبر أخلالاً وتعطيلاً للمادة 9 من الدستور السابق ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ) كما تنص المادة 14 على ( ان الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة دون محاباة او وساطة ويعتبر ما سبق تعطيل للمادة 53 من الدستور ( المواطنين لدى القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او اللغة او الجنس او المستوى الاجتماعى ) كما ان الدستور الزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز كما نص الدستور على أنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز وانا اتسائل هل قامت الدولة بالفعل بإنشاء هذه المفوضية ؟ وما هو عنوانها ؟ ومن المسئول عنها ؟ .
