يواجه قطاع التمريض في إيران تحديات متزايدة تتعلق بنقص الكوادر، ضغوط العمل، وتدني الأجور، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات والمطالبات بتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية.
ويعمل حاليًا حوالي 220,000 ممرض وممرضة في الأقسام الطبية بإيران، معبرين عن استيائهم من الأجور المنخفضة والمزايا غير الكافية. على الرغم من وجود حوالي 20,000 ممرض مدرب بدون عمل، لم تتمكن الجهات المعنية من معالجة هذا النقص، مما يزيد العبء على العاملين الحاليين.
وتظل التشريعات المتعلقة بحقوق الممرضين، مثل التقاعد بعد عشرين عامًا من الخدمة، والإجازات السنوية المدفوعة، وزيادة التعويضات، غير مطبقة. هذا التجاهل للحقوق الموعودة يزيد من إحباط القوى العاملة في مجال التمريض.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يهاجر العديد من الممرضين إلى دول الخليج، أوروبا، أستراليا، كندا، والولايات المتحدة بحثًا عن فرص أفضل. أما الذين يبقون في إيران، فيواصلون احتجاجاتهم اليومية، مكتسبين دعمًا كبيرًا من المجتمع. هذا النشاط الجماعي يعكس الرغبة في إحداث تغيير إيجابي في النظام الصحي.
وشهدت مدينتا مشهد ويزد، في 2 نوفمبر، تجمعات احتجاجية واسعة نظمتها الممرضات والممرضون إلى جانب الطواقم الطبية في العديد من المستشفيات. طالب المحتجون بتحقيق عدة مطالب محورية، من أبرزها:
تطبيق دقيق لقانون تسعير خدمات التمريض: إقرار قانون واضح يحدد رسوم الخدمات التمريضية للعاملين في طوارئ ما قبل المستشفيات، مع دعم مالي من وزارة الصحة وشركات التأمين نظرًا لمجانية هذه الخدمات.
زيادة حصة رسوم التمريض للطوارئ: في حال عدم إقرار الحزمة المستقلة، زيادة حصة ممرضي الطوارئ من الرسوم المهنية ورسوم التمريض بما لا يقل عن أربعة أضعاف المستوى الحالي، بناءً على شدة العمل وكثافة السكان وصعوبة ظروف العمل.
تخفيض سن التقاعد وزيادة نقاط الصعوبة: رفع مستوى صعوبة العمل وتقليل سن التقاعد للعاملين في الطوارئ، وفقًا لقانون الوظائف الشاقة والمضنية، وتفعيل زيادة نقاط الصعوبة من 1500 إلى 3000 نقطة كما أُعلن سابقًا.
تحسين الإنتاجية للعاملين في الطوارئ: تطبيق كامل لقانون تحسين الإنتاجية ليشمل العاملين في طوارئ ما قبل المستشفيات، على غرار العاملين في المختبرات والعيادات الليلية.
