قضت المحكمة المصرية الأربعاء بالسجن المؤبد بحق 11 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام ونائبه بتهمة التجسس لمصلحة حركة حماس الفلسطينية، على ما أفاد مصدر قضائي.

ويأتي حكم المحكمة المصرية بعد حملة اعتقالات منذ العام 2013، طالت أبرز القيادات في صفوف جماعة الإخوان بمصر وعلى رئسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامات تتعلق بالتجسس لصالح أطراف أجنبية والتآمر على أمن الدولة.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه إنّ “المحكمة المنعقدة في مجمع محاكم في سجن طرة في جنوب القاهرة أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وتسعة آخرين”. وتوازي عقوبة السجن المؤبد في مصر، الحبس 25 عاما.

وقضت المحكمة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات بحق خمسة أعضاء آخرين في الجماعة التي حكمت مصر بين عامي 2012 و2013، في حين برّأت ستة متهمين آخرين.

اتهامات

وذكر المصدر نفسه أن المحكمة دانت المتهمين بارتكاب جرائم بالتعاون مع منظمات أجنبية في إشارة لحركة حماس وحزب الله الشيعي اللبناني. كما دينوا بتمويل الإرهاب وارتكاب أفعال تقوض استقرار وأمن البلاد.

وقال القاضي محمد فهمي قبل النطق بالحكم إنّ “المتهمين ارتكبوا جرائم أضرت استقلال وأمن البلاد”. وتابع أن “#المتهمين#خانوا الوطن وارتكبوا جريمة لا تغتفر”، في حين أوضح المصدر أن #المتهمين# يمكنهم الطعن في الحكم.

وكانت القضية تشمل مرسي الذي توفي إثر سقوطه مغمى عليه خلال جلسة لمحاكمته في يونيو/حزيران.

وأطاح الجيش مرسي المنتمي للإخوان المسلمين، في يوليو/2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه الذي استمر عاما واتسم باضطرابات سياسية واقتصادية.

وعقب إطاحته شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة، أسفرت عن مقتل مئات من أنصاره واعتقال آلاف آخرين، قبل أن تتوسع لاحقا لتشمل المعارضين اليساريين والليبراليين.

وصنّفت مصر جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا” في ديسمبر/ 2013.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في العام 2016 أحكام الإعدام والمؤبد بحق متهمين وقررت إعادة المحاكمة من جديد.

وتلاحق المحكوم عليهم بحسب تقارير صحفية، اتهامات بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، وتحيط بهم اتهامات بالعمل لإفشاء أسرار البلاد لمصلحة دولة أجنبية.

وذكرت التقارير الصحفية بأن النيابة المصرية قالت في مرافعتها إن “تقريرا أمنيا رصد تواصل عناصر من جماعة ال|إخوان مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس.

وأضاف تقرير النيابة أن محيي حامد وأحمد عبد العاطي ورفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وآخرين كانوا يعملون في مكتب مرسي، سربوا معلومات تضر بمصلحة الدولة وتهدد أمنها القومي.