هل تقلص “الهيئة الوطنية للانتخابات” دور السلطات القضائية

وحول الهدف من إنشاء الهيئة، قال النائب البرلمانى الدكتور سمير غطاس، إنه لا شك أن الدولة التي وصفها بـ “الغبية” تسعى لفرض سيطرتها وهيمنتها على كافة قطاعاتها فدخلت فى صدام مع الجماعة الصحفية ثم المجتمع المدني ثم الأزهر وأخيرا القضاة.

وتابع يأتي الصدام مع القضاة فى إطار تقليص سلطات السلطة القضائية عقب حكم ” تيران وصنافير ” التاريخى ومن هنا بحث مستشارو الرئيس وبطانتة حول كيفية تقويض دور السلطة القضائية لتكون تابعة للسلطة التنفيذية وليست مستقلة.

وأوضح أن إقرار قانون السلطة القضائية جاء لاختيار قضاة بعينهم مضمون ولائهم للرئيس يسند إليهم رئاسة الهيئات القضائية العليا؛ مضيفا ثم يأتى دور ” الهيئة الوطنية للانتخابات ” ليتم إختيار اعضائها العشرة المضمون ولائهم وتم تحصين هذه اللجنة بالدستور حتى لا يتم الطعن علي إنشاؤها وكل هذا يأتى فى إطار مسلسل تقويض السلطات ووضعها فى يد سلطة واحدة.

فيما قال المستشار “محمد حامد الجمل” رئيس مجلس الدولة السابق إن الهدف من إنشاء هذه الهيئة تنظيمى كى يخصص للهيئة مكان معين وأعضاء معينين ويكون هناك إعتماد مالى لأعضائها.

ولفت إلى أنه بإقرار عمل الهيئة الوطنية وتصديق الرئيس على القانون الخاص بها يتم إلغاء ما يسمى باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مشيرا إلى أن العدد أعضاء الهيئة يجب ان يزيد فعشرة أعضاء عدد غير كاف للقيام بهذه المهمة.

الهيئة غير محصنة
وأضاف “الجمل” فى تصريح له” أن هذه اللجنة غير محصنة وخاضعة لرقابة القضاء ويحق الطعن على قراراتها فى أى وقت.

وعن كيفية الطعن على قرارات الهيئة قال “رئيس مجلس الدولة السابق ” تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.

وحول آلية عملها قال بمجرد إقرار العمل بها سيتم إسناد جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات وذلك فور تشكيلها فهى هيئة تنظيمية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.