كتب د.حاتم نظمي
طالعنا جميعا اليومين الماضيين قضية الرشوة للسيد المسئول عن المشتريات بمجلس الدولة والتي وصلت فيها كمية المبالغ النقدية المضبوطة من عملات مختلفة الي مايقرب من 150مليون جنيه مصري والتي فجرها يقظة وعمل رجال الرقابة الادارية واوجه لهم تحية كبيرة علي مجهوداتهم في كشف الفساد .وبعدها بساعات وجدنا قضية رشوة اخري لرئيس الحي المتميز بمدينة السادس من اكتوبر.
وكما يعلم الجميع ان المفترض الا يتم الشراء والبيع بالجهات الحكومية مثل عمليات البيع والشراء بين الافراد العاديين ولكن هناك قانون يحكم مثل هذه العمليات وذلك بغرض الحفاظ علي المال العام وتحقيق المصلحة العليا للدولةويوجد بمصر قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998وتعديلاته المتعاقبة واخرها تعديلات 2015ويهدف هذا القانون الي ان يتم شراء احتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة من خلال مناقصات عامة باقل سعر واعلي جودة ممكنة وان يتم بيع مايزيد عن حاجتها باعلي سعر من خلال المزايدات العلنية ومن اهم مبادئ المناقصات والمزايدات بالقانون تكافؤ الفرص والعلنية وحرية المنافسة.
ويكون هناك لجان للبت ولجان لفحص الطلبات المقدمة وتشكل هذه اللجان من اعضاء فنيين وماليين وقانونيين. والسؤال هنا كيف يتم الرشوة ونهب المال العام والفساد بمثل هذه الصورة الفجة ويوجد عضو قانوني كل دوره مراقبة صحة الاجراءات وتطبيق صحيح القانون وعدم الاضرار بالصالح العام .ومن الطبيعي لكل مواطن غير متخصص ان يلقي باللوم علي العضو القانوني المتواجد بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة ويكون ممثلا في لجان المناقصات والمزايدات .
ولكن للامانة ولتوضيح الصورة يجب الا نلقي اللوم علي العضو القانوني وذلك ببساطة لان ذلك العضو يحكم شؤنه قانون عقيم عفا عنه الزمن يبلغ من العمر اكثر من 43سنة واحكامه لاتناسب العصر اطلاقا ولايحقق اي ضمانات ولا حماية لعضو الادارة القانونية لانه ببساطة موظف بسيط يخضع لرؤساء ربما منهم المهندس او الطبيب او المناسب او الكيميائي وكلهم مع كامل التقدير غير متخصصين بالقانون وليس لهم دراية به وفضلا عن ذلك اذا اعترض العضو القانوني سوف يتم التنكيل به والضغط عليه والاضرار به وكل ذلك بسبب القانون الموجود حاليا وهو قانون رقم 47لسنة 1973والذي ناديت انا والكثير من زملائي بتغييره وعمل قانون جديد يحقق الضمانات والحماية الكاملة لمحامي الادارات القانونية بالوزارات والشركات المختلفة مثل هيئة البترول وقناة السويس والتامينات الاجتماعية والبنوك وشركات قطاع الاعمال واموالها تقدر بالتريليونات .والان يوجد مشروع قانون لعمل هيئة مستقلة لمحاموا الادارات القانونية مقدم لمجلس النواب وسوف تقوم اللجنة التشريعية بالبرلمان بمناقشته اول يناير سنة 2017ونامل ان يدرك النواب الافاضل اهمية هذا القانون وان يتم الموافقة عليه واستصداره في اقرب وقت.وليعلم الجميع ان مطلبنا ليس لمصلحة خاصة او مطلب فئوي لزيادة راتب او بدل وانما مطلب ملح وضروري لحماية المال العام ولمحاربة الفساد المتوغل بشدة في مفاصل الدولة.وكلمة اخيرة يوجد بمصر اعداد كبيرة بمثل فساد موظف مجلس الدولة وربما اشد فسادا منه ولن يتم كشفهم او منعهم من فساد الا باعطاء اعضاء الادارات القانونية الحماية الكاملة ليتمكنوا من محاربة هؤلاء الفاسدين.اذا كنتم تحبون مصر وترغبون في حماية اموالها من النهب ووقف الفساد اصدروا قانون جديد للادارات القانونية يحقق الضمانات الكافية والاستقلال الكامل لاعضائها فنيا واداريا وماليا والكرة الان بملعب مجلس النواب اتمني ان يقوم بدوره التشريعي المنوط به والمرجو منه ونحن بالانتظار واتمني ان يكون العام الجديد عام خير ورخاء وسعادة لمصر وان يصدر القانون الذي طال انتظاره سنوات طويلة.وكل عام وحضراتكم جميعا بخير ومصر بخير وعزة وكرامة
طالعنا جميعا اليومين الماضيين قضية الرشوة للسيد المسئول عن المشتريات بمجلس الدولة والتي وصلت فيها كمية المبالغ النقدية المضبوطة من عملات مختلفة الي مايقرب من 150مليون جنيه مصري والتي فجرها يقظة وعمل رجال الرقابة الادارية واوجه لهم تحية كبيرة علي مجهوداتهم في كشف الفساد .وبعدها بساعات وجدنا قضية رشوة اخري لرئيس الحي المتميز بمدينة السادس من اكتوبر.
وكما يعلم الجميع ان المفترض الا يتم الشراء والبيع بالجهات الحكومية مثل عمليات البيع والشراء بين الافراد العاديين ولكن هناك قانون يحكم مثل هذه العمليات وذلك بغرض الحفاظ علي المال العام وتحقيق المصلحة العليا للدولةويوجد بمصر قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998وتعديلاته المتعاقبة واخرها تعديلات 2015ويهدف هذا القانون الي ان يتم شراء احتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة من خلال مناقصات عامة باقل سعر واعلي جودة ممكنة وان يتم بيع مايزيد عن حاجتها باعلي سعر من خلال المزايدات العلنية ومن اهم مبادئ المناقصات والمزايدات بالقانون تكافؤ الفرص والعلنية وحرية المنافسة.
ويكون هناك لجان للبت ولجان لفحص الطلبات المقدمة وتشكل هذه اللجان من اعضاء فنيين وماليين وقانونيين. والسؤال هنا كيف يتم الرشوة ونهب المال العام والفساد بمثل هذه الصورة الفجة ويوجد عضو قانوني كل دوره مراقبة صحة الاجراءات وتطبيق صحيح القانون وعدم الاضرار بالصالح العام .ومن الطبيعي لكل مواطن غير متخصص ان يلقي باللوم علي العضو القانوني المتواجد بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة ويكون ممثلا في لجان المناقصات والمزايدات .
ولكن للامانة ولتوضيح الصورة يجب الا نلقي اللوم علي العضو القانوني وذلك ببساطة لان ذلك العضو يحكم شؤنه قانون عقيم عفا عنه الزمن يبلغ من العمر اكثر من 43سنة واحكامه لاتناسب العصر اطلاقا ولايحقق اي ضمانات ولا حماية لعضو الادارة القانونية لانه ببساطة موظف بسيط يخضع لرؤساء ربما منهم المهندس او الطبيب او المناسب او الكيميائي وكلهم مع كامل التقدير غير متخصصين بالقانون وليس لهم دراية به وفضلا عن ذلك اذا اعترض العضو القانوني سوف يتم التنكيل به والضغط عليه والاضرار به وكل ذلك بسبب القانون الموجود حاليا وهو قانون رقم 47لسنة 1973والذي ناديت انا والكثير من زملائي بتغييره وعمل قانون جديد يحقق الضمانات والحماية الكاملة لمحامي الادارات القانونية بالوزارات والشركات المختلفة مثل هيئة البترول وقناة السويس والتامينات الاجتماعية والبنوك وشركات قطاع الاعمال واموالها تقدر بالتريليونات .والان يوجد مشروع قانون لعمل هيئة مستقلة لمحاموا الادارات القانونية مقدم لمجلس النواب وسوف تقوم اللجنة التشريعية بالبرلمان بمناقشته اول يناير سنة 2017ونامل ان يدرك النواب الافاضل اهمية هذا القانون وان يتم الموافقة عليه واستصداره في اقرب وقت.وليعلم الجميع ان مطلبنا ليس لمصلحة خاصة او مطلب فئوي لزيادة راتب او بدل وانما مطلب ملح وضروري لحماية المال العام ولمحاربة الفساد المتوغل بشدة في مفاصل الدولة.وكلمة اخيرة يوجد بمصر اعداد كبيرة بمثل فساد موظف مجلس الدولة وربما اشد فسادا منه ولن يتم كشفهم او منعهم من فساد الا باعطاء اعضاء الادارات القانونية الحماية الكاملة ليتمكنوا من محاربة هؤلاء الفاسدين.اذا كنتم تحبون مصر وترغبون في حماية اموالها من النهب ووقف الفساد اصدروا قانون جديد للادارات القانونية يحقق الضمانات الكافية والاستقلال الكامل لاعضائها فنيا واداريا وماليا والكرة الان بملعب مجلس النواب اتمني ان يقوم بدوره التشريعي المنوط به والمرجو منه ونحن بالانتظار واتمني ان يكون العام الجديد عام خير ورخاء وسعادة لمصر وان يصدر القانون الذي طال انتظاره سنوات طويلة.وكل عام وحضراتكم جميعا بخير ومصر بخير وعزة وكرامة
