كتب محمدالعوضي
رغم أن وزارة الأوقاف من أكثر الوزارات غنا وثراء نظرا لما تحتوي عليه من أموال وأراضي تابعة لها وللهيئة الأوقاف المصرية إلا أن قرار السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة جاء منفرا وغير صائب من وجهة نظر الكثيرمن المصلين الذين يترددون علي المساجدحيث أصدر القرار رقم (152)والذي جاء فيه أن علي من يرغب ضم أي مسجد لابد أن يوافق على بند أساسي وهو أن صاحب المسجد لابد أن يلتزم بتوصيل كافة المرافق كاملة من ماء وكهرباء وأن الوزارة غير مطالبة بسداد أي فواتير أو تكلفة أخري بعدوقبل الضم وأن على كل مصلي أن يتبرع و لوبمبلغ (10)جنيهات للمكان الذي يصلي فيه لأن ذلك لن يضره شيئ وعلي المصلين أن يتحملوا نفقات المساجد وأن الوزارة لن تتحمل غير رواتب الأئمة لأن هذه النفقات تمثل عبئ كبيرا علي الوزارة إذا تم حساب ذلك علي مستوي كل مساجد الجمهوريه وقد ذكر المصليين أيضاً أن قرار الوزير يعتبر دعوة لهجرة المساجد وكأنها خطة ممنهجة لإعلاقها
