كتب :محمد عبد الله سيد الجعفرى
استقبل اليوم الخميس، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كايل بيترز، نائب رئيس البنك الدولي، الذي يزور القاهرة حاليا، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وأشاد رئيس الوزراء بتمويل البنك الدولي للعديد من المشروعات والأنشطة، في مقدمتها قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحي، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك، والمضي في تنفيذ كافة مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات في مجال إعادة تدوير ومعالجة المياه وتحليتها، وذلك للوفاء بالاحتياجات المستقبلية سواء تلك الصناعية أو الزراعية أو السكانية.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل أكد أن هناك تفائلًا كبيرًا بتقدم ونمو الاقتصاد الوطني إلى المعدلات المستهدفة، خاصة في ضوء ما تقوم به الحكومة من تنفيذ لعدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية العملاقة في مجالات الكهرباء والإسكان والبنية التحتية، وغيرها بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خاصة بعد تأثر قطاع السياحة الذي يرتبط به العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف قاويش أن الحكومة تعمل على المضي في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالاستكشافات الضخمة للغاز في البحر المتوسط المحتملة في منطقتي الدلتا والبحر المتوسط، التي سيكون لها انعكاسًا إيجابيًا على الاقتصاد لوفائها باحتياجات القطاع الصناعي والسكاني، وتقليلها لفاتورة استيراد الغاز، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه من محطات توليد كهرباء، بالاعتماد على المصادر التقليدية والجديدة والمتجددة للطاقة.
وأوضح أن الحكومة عازمة على المضي في إصلاح الاقتصاد المصري أخذًا في الاعتبار الجوانب الاجتماعية، حيث يتم اتخاذ خطوات ملموسة للانتهاء من وضع قاعدة بيانات توضح المستحقين الحقيقيين للدعم، وهو ما يسهم في تطبيق برامج ومبادرات تستهدف الطبقات الأكثر احتياجًا، كما تعمل الحكومة على ضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، من خلال العديد من البرامج، مثل: التوسع في إنشاء أسواق الجملة ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة لتلك السلع، بكميات وفيرة وبأسعار معتدلة من أجل ضبط الأسواق تحقيقًا لصالح المواطن.
من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي، عزم البنك على مواصلة مجالات التعاون الإيجابي مع مصر، مشيدًا بجهود الحكومة في مجال جذب الاستثمارات وتحقيق الإصلاح الاقتصادي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لذلك، من خلال تطبيق عدد من برامج الضمان الاجتماعي، من بينها «تكافل وكرامة»، مشددًا على أن البنك حريص على تقديم كل الدعم لبرنامج الحكومة الإنمائي، ويسعى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ التمويل الميسر المتفق عليه بين الجانبين.