أحمد سمير
أصدر بيان الجمعة، وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل إن العجز في الميزان التجاري للبلاد انخفض 25 بالمئة خلال عام 2017 على أساس سنوي، بفضل زيادة الصادرات وانكماش الواردات ونقل البيان عن قابيل قوله، إن الصادرات غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بلغت 10 بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2017 إلى 22 مليارا و417 مليون دولار أميركي، من 20 مليارا و409 ملايين دولار أميركي في 2016.
وأشار البيان إلى أن الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات والحاصلات الزراعية، كانت أبرز القطاعات التي حققت زيادة في الصادرات.
في المقابل، أشار الوزير إلى أن الواردات انخفضت 14 بالمئة خلال الفترة ذاتها، إلى 56 مليارا و814 مليون دولار أميركي، مقارنة مع 66 مليارا و309 ملايين دولار أميركي في العام السابق.
إلا أن الشارع المصري يرى أن الحكومة تلجأ إلى البيانات الوهمية خاصة في ذلك التوقيت بتواجد الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 لتحسين صورتها أمام الشعب في ظل ارتفاع الأسعار وعدم توافر بعض السلع الأساسية في بعض المحافظات والمدن الجديدة والأدوية
ويرى بعض الخبراء أن هذا البيان الصادر عن 2017 يتناقد عما تم أصدراه من قبل حيث كان في بيان البنك المركزي في نهاية عام 2017 عن ” الرقم القياسي لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا كبيراً عن 2016 ليصل إلي 3.22% وفي أخر بيان لمعدل التضخم لنفس العام يصل إلى 35.26% فكيف ترتفع زيادة الصادرات خاصة في الصناعات الغذائية والزراعية التي تشملها البيان
ويرى الخبراء بأن مصر ستمر بأزمة اقتصادية أخرى عام 2018 متأثرة بالأسواق العالمية الأخرى من ناحية ومن ناحية أخرى عودة ارتفاع نسبة التضخم مع تواجد ارتفاع في الدين الخارجي لمصر الذي يتجاوز 87مليار دولار
