قال مصدر أمني مسؤول بوزارة االداخلية، إن الأجهزة الأمنية تفحص واقعة تعدي أمين شرطة بقسم المطرية على طبيب وآخرين عقب احتجازهم؛ لإجبارهم على تزوير تقرير طبي لشخص.
وأضاف المصدر، أنه حال ثبوت صحة الواقعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخطئين، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى سياسة عدم التستر على من يخالف القانون، ويتم إحالتهم للتفتيش.
ياتي هذا عقب إصدار نقابة الأطباء بيانًا، ذكرت فيه: “حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاب بجرح في وجهه، وطلب من الطبيب أحمد محمود، أن يُثبت إصابات غير حقيقية بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أو أن يلفق له قضية”، بحسب البيان.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أن الطبيب رفض كتابة تقرير مزور، ما دفع أمين الشرطة إلى الاعتداء على الطبيب بمساعدة أحد زملائه، واعتدى على النائب الإداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم قاما باقتيادهما لقسم شرطة المطرية.
