القضاء الإداري النطق بالحكم ببطلان إعادة توزيع دوائر قنا وضم قفط للدائرة الأولى بالصعيد

وحملت الدعوى المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، رقم 67959 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للأنتخابات البرلمانية، وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 9 يوليو الماضي، صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية متضمنًا قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا.

وجاء في الدعوى: « أنه بتاريخ 16 يوليو الماضي، فوجئ ناخبو مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى أستدراك في العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادي بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا، مما جعلها دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص، وهي أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم دون مجهود ودون إرهاق في الدعاية، ولم يجد مبررًا لفعلته سوى مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادي.

ووصفت الدعوى الاستدراك بـ”المصيبة “، إذا كان فعلًا هناك خطأ مادي وقع فيه صانعو القانون بعد ما يقرب من أربعة شهور دراسة، مشيرة إلى «أن المصيبة ستكون أكبر إذا كان هذا التعديل مقصودًا بعينه ” ، وأكدت الدعوى أن هذا (الاستدراك) أصاب أهالي مركز قفط بالضرر، خاصة أن القرار صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان