كتب: أحمد عكاشة
ردا على استفسارات الكثير من قراء العالم الحر عن مدى خطورة الشيك الجنائية ﻻن الكثيرين يقومون بتحرير شيكات بنكية دون أن يعوا مدى خطورته فى حالة عدم وجود رصيد فالشيك عبارة عن محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون، يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر ويكون عادة بنكا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع على الشيك . وهناك بيانات إلزامية ﻻبد أن تكون موجودة في الشيك
كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين مكتوب بالحروف والأرقام.وكذلك إسم البنك المسحوب عليه.ومكان الوفاء.و تاريخ ومكان إنشاء الشيك.و إسم وتوقيع من منشئ الشيك.
هذه البيانات إلزامية، لكن يترتب على إغفال بعضها بطلان الشيك بينما لا يترتب البطلان على إغفال البعض الأخر.
فالبيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الشيك:
أداء مبلغ معين ومحدد من النقود.وإسم المسحوب عليه.و توقيع الساحب.وتاريخ الانشاء.
أما البيانات التي لا يترتب على عدم ذكرها بطلان الشيك:
مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب أسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع. أما إذا ذكرت عدة أمكنة، كان بالمكان الأول.وإلا ففي المكان الرئيسي.
و إذا خلا من بيان محل الإنشاء، عد منشأ في مكان الساحب، وإذا لم يذكر، فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء. وإذا خلا من كلمة (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على أنه شيك فهو كذلك.
وتكتمل أركان جريمة إصدار الشيك بدون رصيد فى حالة توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة
فالركن المادي هو السلوك الاجرامى و يتكون من عنصرين: الاول : اصدار شيك . والاخر : استحالة استيفاء قيمته لسبب يرجع الى الساحب .
العنصر الأول : اصدار شيك
اصدار الشيك يعنى تسليمه للغير بما يفيد طرحه للتداول ، أو بمعنى تمكين الغير (المستفيد )من حيازة الشيك والتصرف به
العنصر الثانى : استحالة استيفاء قيمة الشيك لسبب يرجع الى الساحب :
تتعدد الافعال التى يمكن أت يقوم بها الساحب فى سبيل حرمان المستفيد من قيمة الشيك وان كان المشرع قد قصر الحديث
النتيجة الاجرامية فى جرائم الشيك :
تتمثل فى عدم تمكن المستفيد من صرف الشيك .
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد جريمة عمدية، فلا تقوم إلا بتوافر الركن المعنوي ممثلاً في صورة القصد الجنائي،
