كتب/ علي تمام
مع تأكديات حكومية وقضائية باقتراب مصر من عقد برلمانها الأول بعد ثورة 30 يونيو، تنتظر قوانين كثيرة مجلس النواب القادم للبت فيها، خصوصا أن هناك قواننين أثارت جدلا زاده انفراد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلطة التشريع، حتى انتخاب البرلمان.
ثلاثة قوانين من المؤكد أنها ستكون على أجندة البرلمان المقبل، للبت فيها، الأول أصدره الرئيس عدلي منصور، واثنين أصدرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون التظاهر
الأبرز في الأجندة التي تنتظر البرلمان المقبل. ينظم القانون الاجتماعات والتظاهرات السلمية، أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، في نوفمبر 2013.
ويُلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل “تهديدا للأمن”.
وينص القانون أيضا على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.
القانون أثار جدلا بين القوى السياسية بعد صدوره، بعضها قال إنه يقيد الحريات، والأخرى أيدته نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد والوضع الأمني الذي يتطلب تنظيم عملية التظاهر.
قانون مكافحة الإرهاب
يأتي ضمن تشريعات للحد من أعمال الإرهاب التي عاني منها مصر منذ إسقاط خكم جماعة الإخوان الإرهابية في يوليو 2013.
يعاقب القانون بالسجن المؤبد أو المشدد، الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات، كل من حاول قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة، ويُعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
كما يعاقب القانون بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
ينادي البعض بإجراء تعديلات على القانون، بسبب مواد تخص الصحفيين، وصلاحيات الرئيس فيه، وهو منتظر أن يحسمه البرلمان المقبل.
قانون الخدمة المدنية
أصدره رئيس الجمهورية في مارس الماضي، إلا أنه أثار انتقادات واسعة ارتفعت حدتها الأسبوع الماضي بعد تظاهر آلاف الموظفين من قطاعي الجمارك والضرائب بوزارة المالية ضده.
القانون ألغى إمكانية ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف حتى بلوغ سن التقاعد، بما يُمكنه من الحصول على المقابل النقدي لتلك الإجازات، وذلك بمقتضى المادة 47.
ومنح القانون صلاحيات كبيرة للمديرين تمكنهم من إنهاء خدمة الموظفين، بإعطائهم تقريرين بدرجة ضعيف، بمقتضى المادتين 27 و28 من القانون.
كما قصر القانون مدة الانتداب على أربع سنوات فقط، بمقتضى المادة 32 منه.
