كتب أحمد عكاشة
ردا على أسئلة القراء عن القوانين الوضعية والفرق بين القاعدة القانونية والدستورية وكيفية وضعهم
فالقانون هى مجموعة من القواعد العامة المجردة التى تضعها السلطة المختصة بالدولة لتنظيم سلوك اﻷفراد داخل الدولة والملزمة والمصحوبة بجزاء لمن يخالف هذه القواعد
أما الدستور هو عبارة عن عقد بين الشعب والسلطة يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات الموجودة بها وعﻻقة السلطات ببعضها البعض والحقوق والحريات للأفراد ويوجد عده طرق للدساتير مثل
طريقه المنحه وهي ان يمنح الحاكم الدستور مكتوبا للشعب كما فعل لويس الثامن بعد سقوط هتلر
طريقه العقد وهي ان يأتي الملك او الحاكم من يقوم علي السلطه باختيار بعض الأفراد ويعقد معهم عقدا لكتابة الدستور ثم يعرض علي الشعب
طريقه الاستفتاء وهو ان يقوم الرئيس اختيار مجموعه من من يمثلون الشعب من وجهة نظره ويقومون بوضع الدستور الذي تكون مواده لا تنتقص من مهام الرئيس لأنه هو من اختيار من يضعوا الدستور وبعد ذلك يقدمه للشعب للإستفتاء بنعم أو بلا
طريقة الجمعية التأسيسية وهي انه يتقدم من كل فئة من فئات الشعب بعض المرشحين ويتم انتخابهم من الشعب بالعدد المطلوب للجمعية ثم يقومون بوضع الدستور ولا يكون للشعب كلمة اخيره لانه قال كلمته في البدايه بانتخابهم
