صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023، في خطوة تهدف إلى فحص الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية التي أدت إلى أسوأ هجوم في تاريخ إسرائيل، وذلك رغم مقاطعة أحزاب المعارضة للتصويت.

تفاصيل مشروع قانون لجنة التحقيق

ينص مشروع القانون الذي تقدم به ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا، وتضم شخصيات عامة وخبراء أمنيين، وتتمتع بصلاحيات واسعة لاستدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق السرية. وتشمل مهام اللجنة فحص مجمل الأحداث التي سبقت الهجوم وأثناءه وبعده.

موقف المعارضة من لجنة التحقيق

قاطعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية التصويت على مشروع القانون، معتبرة أن اللجنة لن تكون محايدة وستسعى لحماية نتنياهو من المساءلة. ووصف زعيم المعارضة يائير لبيد اللجنة بأنها “لجنة بيضاء” تهدف إلى تبييض صورة الحكومة بدلاً من كشف الحقيقة. كما انتقدت عائلات الرهائن والأسرى التشكيل المقترح للجنة.

خلفية تشكيل لجنة تحقيق 7 أكتوبر

يأتي التصويت على تشكيل لجنة التحقيق بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 240، والذي شهد إخفاقات أمنية واستخباراتية كبرى. وسبق أن دعا رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وقادة الأجهزة الأمنية السابقون إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة دون تسييس.

ردود فعل دولية ومحلية

أثار قرار الكنيست ردود فعل متباينة في الداخل الإسرائيلي، حيث رحب به أنصار الائتلاف الحاكم بينما اعتبره المنتقدون محاولة لامتصاص الغضب الشعبي دون مساءلة حقيقية. دولياً، رحبت الولايات المتحدة بأي خطوة تساهم في تعزيز المساءلة والمؤسسية في إسرائيل.