أكد قانون الأحوال الشخصية أن الأب يلتزم شرعًا وقانونًا بالإنفاق على أطفاله بما يكفل احتياجاتهم الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن ورعاية صحية وتعليمية، على أن تحدد قيمة النفقة وفقًا لدخل الأب وقدرته المالية.

قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط تخفيض نفقة الأبناء حال تعثر الأب ماليًا

وفي حال امتناعه عن السداد، يحق للأم رفع دعوى نفقة أمام المحكمة، التي قد تلجأ للحجز على راتب الأب أو ممتلكاته، وصولًا إلى الحكم بحبسه إذا استمر في التخلف عن التنفيذ.

وبحسب نص المادة (18 مكرر ثانياً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تستمر نفقة الأولاد على الأب حتى تتزوج البنت أو تصبح قادرة على الكسب، وحتى يتم الابن الخامسة عشرة قادرًا على الكسب المناسب.

فإذا بلغها عاجزًا بسبب عاهة بدنية أو عقلية أو لطلب العلم الملائم أو لعدم تيسر العمل، تستمر نفقته على أبيه.

وفيما يتعلق بتخفيض النفقة، أوضح القانون أن النفقة دين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، مع إمكانية زيادتها أو تخفيضها بحسب الظروف الاقتصادية وملاءة الأب. ويحق للأب رفع دعوى لتخفيض النفقة بعد مرور عام على الحكم السابق، شريطة إثبات تعسره بتقديم مستندات تؤكد انخفاض دخله أو زيادة التزاماته.

كما يجوز للأب التقدم بدعوى تخفيض النفقة في حالات عدة، أبرزها: خروجه على المعاش، فقدان مصدر دخله أو إعلان إفلاسه، خسارة أملاكه، أو في حال زواجه مرة أخرى وإنجابه أبناء جدد، إضافة إلى تراكم دعاوى نفقة أخرى من عائلته.

تابع المزيد:تراجع طفيف لسعر الدولار أمام الجنيه في ختام الأسبوع