كتب _اشرف المهندس
الحرية والتغيير في السودان طلبت ،اليوم الخميس، بتشكيل مجلس تشريعي انتقالي، يتكون من 120 عضوا، بالإضافة إلى “مجلس سيادي” يكون رأسا للدولة.ودعت القوى إلى أن يكون المجلس التشريعي الانتقالي مكونا من 120 عضوا، يتم التوافق عليهم من قبل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، مشددة على أنه “لا يجوز حل هذا المجلس التشريعي”.كما طالبت هذه القوى السودانية بتشكيل مجلس وزراء “له سلطة تنفيذية عليا”.وفيما يتعلق بالدستور السوداني، قالت “الحرية والتغيير” إنه لا بد من وقف العمل بدستور عام 2005.
وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، أنه تم تسليم المجلس العسكري الانتقالي وثيقة دستورية، تتضمن الهياكل الدستورية للمرحلة الانتقالية. وتشمل تلك الوثيقة المجالس، التي ستدير المرحلة، واختصاصاتها
