أخبار مصرالأدب و الأدباءحصرى لــ"العالم الحر"

مدحت عثمان يكتب , معايير تعيين الموظف العام

الإصلاح والتطوير والإنتاج والجودة والتفوق والتخطيط لأفضل أداء يرضي المواطن ،، هو هدف اي عملية إدارية بغرض تعيين الوزراء

الإصلاح والتطوير والإنتاج والجودة والتفوق والتخطيط لأفضل أداء يرضي المواطن ،، هو هدف اي عملية إدارية بغرض تعيين الوزراء والسفراء والمحافظين ومجالس إدارة الشركات

الحكومية والمحليات وغيرها من أجهزة الدولة المخولة بإدارة شئون البلاد لتحقيق الغرض منها وتحقيق العدل وتنمية الموارد وزيادة الإنتاج والتصدير والدخل القومي ورقي البلاد ورخاء وسعادة المواطنين ،، والواضح أن العشوائية أو الفساد أو الفشل في اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب ،، يكون هو الطريق الطبيعي الأول لما نراه من فساد وظلم وفشل واضح في النتائج التي يعاني منها معظم الشعب ،، الذي يشكو الظلم والفساد والاستبداد بسبب وجود انفصال حقيقي بين رغبات ومصالح الناس ،، وبين المسئولين الذين لا يشعرون بأي انتماء لعموم الناس ،، وبالتالي يكون انتماء هؤلاء المسئولين جميعا الي الجهة التي قامت باختيارهم وتوظيفهم في ارقي مناصب المسئولية دون سبب سوي الواسطة أو المجاملة أو الفساد بكل أشكاله ،، والذي يجعل هناك سلطة كبري مهيمنة علي كل السلطات بواسطة تعيين أهل الثقة لجهة أمنية أو سيادية محددة ،، بدلا من اختيار أهل الخبرة والكفاءة والقدرة علي الإنجاز بما يلبي حاجات الناس ،، التي لا يتم احترام خياراتها ورغباتها ومصالحها ،، لأن المسئول مشغول أكثر بتلبية حاجات من قام دون وجه حق من تعيينه بمزايا وسلطات مستحقة لمن هو افضل منه وأقدر علي أداء الإمانة الواجب أدائها ،، لماذا لا يكون هناك مسابقات محترمة كما يحدث في الدول المحترمة ،، وفق معايير دولية معتمدة لتختار الأفضل من حيث المؤهلات والخبرة والكفاءة والقدرة في هذا المجال ومن لديه فكر وابداع ومشروع تطوير حقيقي لكل وظيفة ،، ينبغي أن تناقشه لجنة مهنية علمية لبحث جدية مشروعه لتطوير وتحديث العمل وتحقيق أهداف محددة لصالح العمل فقط ، وليس الأمن فقط ،، الذي أصبح مهمين علي كل شيء من البرلمان والقضاء والإعلام والوزارات وكل سلطات الدولة ،، وبالتالي زادت المجاملات والفساد والانحراف والتعاون علي الإثم والعدوان علي حقوق باقي الناس ، حتي خرج منهم من يفتخر بحجم الفساد القضائي ويزعم أن ابن القاضي ولو فاشل افضل للعدل والقضاء من النوابغ اوائل دفعات كليات الحقوق المتفوقين ، الذين انتحر بعضهم عندما فشل في تعيينه في الوظائف العامة رغم تفوقه ،، بسبب عدم وجود واسطة او عناصر فساد لديه ، بل قال الرجل أنهم ألاسياد والباقي عبيد ، بل تطاول علي رسول الله وزعم ما زعم ،، حتي اضطرت القيادة العليا الي ازاحته عن منصبه الذي كان لا يستحقه في نظر معظم الناس ،، خاصة الذين عانوا منه او علموا عنه ،، وربنا يشفيه ويشفي مصر كلها من امثاله ،، ويكفي ما تم نشره عن فساده ،، ولم يحقق معه طبعا لأنه من الأسياد ، وهم مستثنون من الحساب والعقاب ،، وهم علية القوم الذين يتم هلاك المجتمع بسببهم كما ورد في القرآن والسنة ،، ولا حول ولا قوة الا بالله ،، قال تعالي: واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (16) – الإسراء وقال تعالي: وتلك القري اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا (59) – الكهف وقال النبي (ص): اهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها – او كما قال ،،، فلماذا لا تكون هذه المناصب بالانتخاب الحر المباشر من اهل المنطقة ليختاروا الأفضل لهم والأكثر قبولا للناس ،، بلا غش ولا تزوير ولا فساد في عملية الانتخاب ،، وكما تفعل كل الدول المحترمة التي تقدمت وتحررت من التخلف والفشل ،، لأن الغرض من هذه الوظائف هي خدمة الناس بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ،، وليس بالكبر والغرور وتجاهل حقوق الناس ،، ونشر الظلم والفساد لمعظم الناس ،، في سبيل ارضاء بعض الوسطاء الذين اختاروا المسئولين بعيدا عن قواعد الأمانة والعدالة التي أمرت بها الأديان ،، والتي يموت نتيجة تجاهلها فشل المجتمع في تحقيق استقراره ورخاءه او ارضاء الناس بما يقدمه المسئولون المنتمون أصلا لمن قام بجلبهم لوظائف لا يستحقونها ، طالما هناك الأفضل لتلبية مصالح الناس وخدمة المجتمع كله بالامانة والعدل الواحب ،، قال تعالي: ان الله يامركم ان تؤدوا الأمانات الي اهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ، أن الله نعما يعظكم به ، أن الله كان سميعا بصيرا (58) – النساء وقال تعالي: والسماء رفعها ووضع الميزان (7) الا تطغوا في الميزان (8) واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (9) والأرض وضعها للانام (10) – الرحمن العدل أساس الملك وأساس خلق الدنيا كلها ،، من السماء والأرض ،، وقد يكون القضاة ورجال الدين هم الأقرب لفهم وتطبيق هذا العدل الواجب لقيام مجتمع صالح نافع لغيره ولمن حوله ،، ولذلك ينبغي تكليفهم مع غيرهم من العلماء والخبراء بعمليات الاختيار الواجب أن يكون وفق معايير محايدة بعيدة عن الأهواء التي تسبب وضع الرجل الغير مناسب في موقع المسئولين ،، مما ينجم عنه فساد وفشل المجتمع كله ،، والله غالب علي أمره ولكن أغلب الناس لا يعلمون ،،

احمد فتحي رزق

المشرف العام
زر الذهاب إلى الأعلى