دخل حزام الفواتير المجنونة، الكهرباء تدرس زيادات فواتيرها فى العام الجديد دون النظر للأوضاع والأبعاد والنتائج، البرلمان رأى أن الزيادة ليست فى وقتها وإن كان صندوق النقد الدولى يشترط ذلك، خبراء أكدوا أن النتائج سلبية فى ظل قفز نسبة الفقر لـ27.8 % والتضخم إلى 29.5.
لكن كم تبلغ قيمة الفواتير الحالية قبل زيادة أسعار الكهرباء؟ يقول سيد الحامولي، موظف، إن فاتورة الكهرباء كانت تأتى من 100 إلى 150 جنيها على أقصى تقدير ولكن بدأت هذا العام ترتفع من 350 إلى 450 جنيها رغم أننا كنا فى فترة الشتاء والتكييف فى الشقة متوقف، متسائلا، أين الوزير الذى طالب الشعب بأن يعيش بـ2 جنيه فى اليوم؟
بينما سماح وحيد، ربة منزل، أكدت أن فاتورة الكهرباء بعد آخر ارتفاع فى أسعار الكهرباء زادت فى شقتها إلى ٣٦٠ جنيها بدلا من ١٥٠، قائلة «هو أنا عاملة فرح فى الشقة ولا مشغلة مصنع؟».
وقال أسامة التونى، فاتورتى بـ٢٠٠ جنيه رغم أن الشقة عبارة عن غرفتين وصالة وليس بها أجهزة كثيرة ولا سخان كهرباء قائلا «هو أنا بلف مواتير»، مستغربا من حديث الوزير عن زيادة أسعار الكهرباء
مرة أخرى قائلا «هنسرق بقى كهرباء ولا هنسرق بنك عشان نعرف نعيش ونسدد فواتير الكهرباء والمية والغاز والتليفون المحمول؟».
وقال المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إنه عندما اتفقت الدولة على قرض صندوق النقد الدولى فإن من ضمن شروط إتمام هذا التعاقد أن تتكفل حكومة الدولة بإرسال خطاب نوايا عن الإجراءات التى يتطلبها الصندوق،
وتابع: «الصندوق لا يتدخل إلا فى الدول التى لديها عجز فى موازنتها وبالتالى فمصر لديها عجز فى الموازنة فلا بد أن تقدم خطاب نوايا لتوضح كيف تسدد هذا القرض»،
مضيفا أن من ضمن شروط الصندوق هو تقليص الإنفاق العام للحكومة ورفع أسعار وقيمة الخدمات التى تقدمها الحكومة من كهرباء ومرافق وغيرهما وزيادة مجموعة من الضرائب كالقيمة المضافة ووقف التعيين فى الحكومة وذلك بعمل قانون الخدمة المدنية.
أضاف خزيم، أن الحكومة نفذت هذه الشروط بعمل قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وجار رفع سعر الكهرباء وستكون الارتفاعات على أربع شرائح حتى نهاية ٢٠١٨ ثم ارتفاع أسعار المياه والوقود أيضا ورفع الدعم عنه، إضافة إلى بيع بعض أصول الدولة من خلال البورصة كبنك القاهرة وبنك مصر سيتم تخصيصها ليس بشكل مباشر ولكن عن طريق طرح أسهم داخل البورصة مع فتح الخصخصة فى التعليم والصحة فى المستشفيات وبالتالى ما تسرب أو أعلن بشكل غير مباشر من جانب وزير الكهرباء من رفع أسعار فواتير الكهرباء فهذه سيتم تنفيذها، والسبب أنه ضمن شروط صندوق النقد الدولى فيما يخص قروضه.
حزب الله يخزن أسلحة إيرانية في المطار اللبناني الرئيسي
23/06/2024
الفنان ابراهيم شلبي ومشاركتة تحت عنوان (عزل) بالمعرض العام 44 بقصر الفنون ارض الاوبرا
23/06/2024
في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران
23/06/2024
في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران 22 يونيو، 2024 Staff Writer By Staff Writer في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران تحدث السید جاوید رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، و في مقابلة خاصة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادي) Twitter Facebook LinkedIn Email يتحدث عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران موقع المجلس: تحدث السید جاوید رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، و في مقابلة خاصة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادي) عن مقتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران. کما وصف السید رحمن هذه الجرائم بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً على ضرورة محاسبة ومحاكمة المسؤولين عنها. وأشار أيضاً إلى محاولات النظام الإيراني لإخفاء هذه الجرائم، داعياً إلى إنشاء آليات دولية للتحقيق والمحاسبة. في هذه المقابلة، قال جاويد رحمن: “من الواضح أنه بين شهري يوليو وسبتمبر 1988، تم قتل آلاف السجناء السياسيين. لقد تم القضاء عليهم. عمليات القتل السريعة والعشوائية خارج نطاق القضاء تمت في السجون في جميع أنحاء إيران. كما وقعت انتهاكات أخرى، وبعضها مستمر، مثل الاختفاءات القسرية، حيث أن آلاف الأسر لا تعرف حتى الآن ما حدث لأحبائهم. لذلك، من المهم أن ينتبه المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأطراف المعنية الأخرى، وعلينا أن نعمل على تحقيق المساءلة وضمان محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة التي أعتبرها جرائم ضد الإنسانية وكذلك إبادة جماعية، في محاكم قانونية. المأساة في كل هذا هي أن هناك أشخاصاً في الحكومة الإيرانية يشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم. لذلك أعتقد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها ويجب أن تكون هناك مساءلة ويجب إنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بمحاسبة هؤلاء الأفراد.” وأضاف: “أعتقد أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا لم نكن على علم كامل بمجزرة صیف عام 1988. أولاً، عمل النظام الإيراني بشكل سري. هذه المجازر والقتل الجماعي كما تعلمون تمت سراً؛ دُفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية. لم يقدم هذا النظام أي تفسير مُرضٍ. لهذا السبب فقط على مر الزمن تمكنا من إدراك خطورة هذه الحالة، وأحد الأدلة الرئيسية هو المقابر الجماعية التي نشعر بالقلق حيالها؛ لأن النظام الإيراني حاول إخفاء جرائمه بتدمير هذه المقابر الجماعية.” وأكد رحمن: “كما تعلمون، تم قتل آلاف الأشخاص أيضاً في أوائل الثمانينات. لذا، فإن هذا تحليل شامل. ولكن إذا كنت سأقول باختصار عن سنوات 1988 وأوائل الثمانينات، فسأقول إنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. قضية الاختفاءات القسرية مستمرة ويجب على المجتمع الدولي أن يعالجها. أنا أسعى لتحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خاصة في عام 1988، وأريد من المجتمع الدولي أن ينشئ آليات لهذا الغرض. بطبيعة الحال، أنا لست محكمة، لكن يمكنني تقديم الأدلة المتاحة بناءً على فهمي. لذلك، آمل أن ينشئ مجلس حقوق الإنسان آلية تحقيق تحتفظ بجميع هذه الأدلة لعرضها على محكمة قانونية لاتخاذ قرار بشأنها.” وأضاف: “إحدى طرق المضي قدماً في هذا الأمر ربما تكون من خلال محكمة دولية قانونية يمكنها أن تقرر. الطريق الآخر، مهما كان محبطاً، هو قضية حميد نوري الذي أُدين في محكمة قانونية، حيث تم فحص جميع الأدلة واعتقدنا أن المحاكمة كانت عادلة. كانت في محكمة سويدية وتم تأكيدها في محكمة قانونية، وكان الناس يأملون في أن يتحقق العدالة والمساءلة في النهاية. لكن كان محبطاً للغاية أن تم اتخاذ قرار حكومي هناك. ومع ذلك، أعتقد أن شيئاً واحداً قد تأكد: الاختصاص القضائي العالمي لا يزال وسيلة مهمة للغاية لمحاسبة الأفراد، خاصة في دولة لا يمكنك أن تتوقع فيها حكم القانون والمحاكمات العادلة. لذلك أعتقد أنه يجب علينا متابعة هذا المسار.”
21/06/2024
فريق التحكيم المصري بقيادة الدكتور عزت يوسف يحصل علي حكم تاريخي عالمي لأول مرة في عالم التحكيم الدولي