أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الخميس، بضبط 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب، بناءً على تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي استمرت حوالي 14 شهرا عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ودول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.
كما أمر بضبط جميع المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات، حيث تمكن 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط جميع المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ،
وقد أسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوط المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري،
بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية،
بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلى وطابعات ملونة وإحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام. بالعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
حزب الله يخزن أسلحة إيرانية في المطار اللبناني الرئيسي
23/06/2024
الفنان ابراهيم شلبي ومشاركتة تحت عنوان (عزل) بالمعرض العام 44 بقصر الفنون ارض الاوبرا
23/06/2024
في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران
23/06/2024
في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران 22 يونيو، 2024 Staff Writer By Staff Writer في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران تحدث السید جاوید رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، و في مقابلة خاصة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادي) Twitter Facebook LinkedIn Email يتحدث عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران موقع المجلس: تحدث السید جاوید رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، و في مقابلة خاصة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادي) عن مقتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران. کما وصف السید رحمن هذه الجرائم بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً على ضرورة محاسبة ومحاكمة المسؤولين عنها. وأشار أيضاً إلى محاولات النظام الإيراني لإخفاء هذه الجرائم، داعياً إلى إنشاء آليات دولية للتحقيق والمحاسبة. في هذه المقابلة، قال جاويد رحمن: “من الواضح أنه بين شهري يوليو وسبتمبر 1988، تم قتل آلاف السجناء السياسيين. لقد تم القضاء عليهم. عمليات القتل السريعة والعشوائية خارج نطاق القضاء تمت في السجون في جميع أنحاء إيران. كما وقعت انتهاكات أخرى، وبعضها مستمر، مثل الاختفاءات القسرية، حيث أن آلاف الأسر لا تعرف حتى الآن ما حدث لأحبائهم. لذلك، من المهم أن ينتبه المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأطراف المعنية الأخرى، وعلينا أن نعمل على تحقيق المساءلة وضمان محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة التي أعتبرها جرائم ضد الإنسانية وكذلك إبادة جماعية، في محاكم قانونية. المأساة في كل هذا هي أن هناك أشخاصاً في الحكومة الإيرانية يشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم. لذلك أعتقد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها ويجب أن تكون هناك مساءلة ويجب إنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بمحاسبة هؤلاء الأفراد.” وأضاف: “أعتقد أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا لم نكن على علم كامل بمجزرة صیف عام 1988. أولاً، عمل النظام الإيراني بشكل سري. هذه المجازر والقتل الجماعي كما تعلمون تمت سراً؛ دُفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية. لم يقدم هذا النظام أي تفسير مُرضٍ. لهذا السبب فقط على مر الزمن تمكنا من إدراك خطورة هذه الحالة، وأحد الأدلة الرئيسية هو المقابر الجماعية التي نشعر بالقلق حيالها؛ لأن النظام الإيراني حاول إخفاء جرائمه بتدمير هذه المقابر الجماعية.” وأكد رحمن: “كما تعلمون، تم قتل آلاف الأشخاص أيضاً في أوائل الثمانينات. لذا، فإن هذا تحليل شامل. ولكن إذا كنت سأقول باختصار عن سنوات 1988 وأوائل الثمانينات، فسأقول إنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. قضية الاختفاءات القسرية مستمرة ويجب على المجتمع الدولي أن يعالجها. أنا أسعى لتحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خاصة في عام 1988، وأريد من المجتمع الدولي أن ينشئ آليات لهذا الغرض. بطبيعة الحال، أنا لست محكمة، لكن يمكنني تقديم الأدلة المتاحة بناءً على فهمي. لذلك، آمل أن ينشئ مجلس حقوق الإنسان آلية تحقيق تحتفظ بجميع هذه الأدلة لعرضها على محكمة قانونية لاتخاذ قرار بشأنها.” وأضاف: “إحدى طرق المضي قدماً في هذا الأمر ربما تكون من خلال محكمة دولية قانونية يمكنها أن تقرر. الطريق الآخر، مهما كان محبطاً، هو قضية حميد نوري الذي أُدين في محكمة قانونية، حيث تم فحص جميع الأدلة واعتقدنا أن المحاكمة كانت عادلة. كانت في محكمة سويدية وتم تأكيدها في محكمة قانونية، وكان الناس يأملون في أن يتحقق العدالة والمساءلة في النهاية. لكن كان محبطاً للغاية أن تم اتخاذ قرار حكومي هناك. ومع ذلك، أعتقد أن شيئاً واحداً قد تأكد: الاختصاص القضائي العالمي لا يزال وسيلة مهمة للغاية لمحاسبة الأفراد، خاصة في دولة لا يمكنك أن تتوقع فيها حكم القانون والمحاكمات العادلة. لذلك أعتقد أنه يجب علينا متابعة هذا المسار.”
21/06/2024
فريق التحكيم المصري بقيادة الدكتور عزت يوسف يحصل علي حكم تاريخي عالمي لأول مرة في عالم التحكيم الدولي