القومي للعمال والفلاحين يشارك بكلمة إفتتاحية بمؤتمر إتحاد عمال باكستان

كتب – علاء الدرديري

القي القيادي العمالي محمد عبد المجيد هندي مؤسس المجلس القومي للعمال والفلاحين كلمة إفتتاحية بمؤتمر إتحاد عمال باكستان أكد خلالها إننا نحرص كل الحرص على إقامة أفضل علاقات التعاون والعمل المشترك من خلال المجلس القومي للعمال والفلاحين مع كافة هيئات ومؤسسات الدول والمجتمع المدني وتعميق وتطوير وتقوية أواصر علاقات الصداقة والمودة والتعاون مع جميع المجالس ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الاتحادات والمنظمات النقابية الوطنية والإقليمية والدولية لحماية وتعزيز الحقوق العمالية حول العالم تكريماً لدورهم الطليعي رمز العطاء في بناء الحضارة الإنسانية وتشيد صروحها المعمارية والصناعية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو تحقيق أهدافها بما سيترتب عليه ارساء السلم الاجتماعى والسلأم العام.

الخصخصة: هى نقل ملكية أو إدارة نشاط اقتصادي جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص عكس التأميم لإدخال قوى السوق وآليات العرض والطلب والمنافسة للقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية ومن ثَم لا تقتصر عملية الخصخصة على فكرة بيع وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص وإنما هي عملية أوسع نطاقاً من ذلك حيث تتضمن تحويل ملكية بعض وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص بنيه ترشيد الاقتصاد ورفع الكفاءة لتنشيط نطاق المنافسة لإلغاء قيام القطاع العام ببعض الأنشطة غير الملائمة له وإسناد عملية إنتاج الخدمات إلى القطاع الخاص لتحقيق خفض في تكلفة المنتج إن هذه الظاهرة أصبح يتم استخدامه في معظم الدول النامية فأنها فلسفة اقتصادية حديثة لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص فالدولة في المفهوم الاقتصادي الحديث أن تهتم بالأمور الكبيرة كالأمور السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا أما سائر الأمور الأخرى فيمكن تأمينها من قبل القطاع الخاص وذلك في اطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع يجب دارسة جيدة وحذر شديد فى تحويل بعض مشروعات الدولة من عام إلى خاص لاستبيان ما سيعود على الخزانة العامة للدولة لضمان سلامة المال العام من مخاطر الخصخصة.

مؤكداً علي أن خصخصة المشروعات القومية مثل مناجم الدهب وحقول البترول والحديد والاسمنت والمحركات الثقيلة والاسمدة والبذور الزراعية والغزل والنسيج والمستشفيات القائمة على علاج الفقراء بالمجان والتعليم بجميع المراحل لابد ان تظل تلك المشروعات قائمة فى اصول الدولة احتكارية دون تخصيص اى منهما جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص لتأمين البلاد من مخاطر الحياة وعلينا إن ننظر لمصر فى حرب اكتوبر 1973 الذى ساند الدولة فى ادارة الحرب تلك المشروعات القومية حينذك.

وكثير ما يتم بيع الشركات الناجحة المملوكة للدولة تحت مسمى الخصخصة ونجد المشترى من القطاع الخاص بدل القيام بالتطوير والتشغيل يعمل على تفكيك تلك المصانع وهدم عنابرها وأقائمة ابراج سكانية عليها بما ترتب عليه هبوط حاد فى الاقتصاد الوطنى وتشريد ملايين العمال ارتفاع مؤشر الاستيراد لسد احتياجات الشعب دون اللجوء للتصنيع المحلى بعد هدم تلك المصانع والخصخصة ستار لرؤوس الفساد لنهب المال العام وتحمل أعباء مالية على الفقراء وأن اسباب الهجرة الغير شرعية يرجع لتمرير ملف الخصخصة فى كثير من الدولة النامية بما يعرض البشر للخطر المباشر.

العولمة: وهي السيطرة على العالم كله بجعله يجري على نسق واحد لإضفاء الطابع العالمى على شيء فيه الترابط بين البلدان فى إطار التبادلات الدولية ونرى إن العولمة الاقتصادية هى في المقام الأول ثم السياسية ويتبع ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية.

واذا نظرنا الى الدول الرأسمالية المتحكمة في الاقتصاد العالمي نرى انها تبحث عن مصادر وأسواق جديدة مما يجعل حدودها الاقتصادية تمتد إلى ربط مجموعة من العلاقات مع الدول النامية لتكون عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين وروابط مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض والتي تقوم من خلالها المؤسسات اقتصادية.

العولمة لم تقتصر فقط على البعد المالي والاقتصادي بل تعدت ذلك إلى بعد حيوي ثقافي متمثل في التقاليد والمعتقدات والقيم كما أن العولمة لا تعترف بالحدود الجغرافية لأي بلد بل جعلت من العالم قرية صغيرة حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد قرية واحدة صغيرة ونرى كل المستجدات والتطورات التي تسعى بقصد أو بدون قصد إلى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد أي تحول العالم الكبير إلى ما يشبه القرية لتقارب الصلات بين العالم مع ازدياد سهولة انتقال الأفراد والتفاهم المتبادل والصداقة بين سكان الارض.

العولمة تسعى إلي خلق وحدة ومنظومة متكاملة في حين تدافع الهوية عن التنوع والتعدد كما نجد إن العولمة تهدف إلى القضاء على الحدود والخصوصيات المختلفة بينما الهوية تسعى إلى الاعتراف بعالم الاختلافات وترفض الذوبان العولمة تبحث عن العام والشامل بينما الهوية هي انتقال من العام إلى الخاص ومن الشامل إلى المحدود وكل منا له تقاليد ومعتقدات وآداب واقيم وابعد تاريخية.

واوصي المجلس القومي للعمال والفلاحين إلي أن إن العالم العربي والإسلامي تتشكل فيه صور تنوع متعدده فهو يضم مجموعة من الثقافات واللغات والأعراف المتعددة والمتنوعة غير أن ثمة قيم ومثل عليا تتوحد حولها هذه الأمم والشعوب وتشكل بالنسبة لها إرثا مشتركا ينبغي حمايته والدفاع عنه لقد أصبحت جهود البلدان اليوم تتجه نحو خلق تنمية مستدامة تضمن لجميع الشعوب حياة آمنة في جو من الأخوة والانسجام وذلك من خلال استغلال توجيه التنوع الثقافي لصالح جهود التنمية ومحاربة الفقر والأوبئة التي تجتاح مناطق عديدة من العالم إن التنوع داخل المجتمع الواحد يمكن أن يستغل كحافز للتنمية والاستقرار إذا ما كرست الجهود الحكومية وغير الحكومية لذلك وهو ما يمكن أن يحدث عن طريق خلق برنامج وأنشطة مهتمة بهذا المجال فالعالم العربي والإسلامي أصبح ينظر إلى العولمة على أساس أنها أداة للهيمنة والسيطرة القوية على الضعيف فليس الانكماش والانطواء على الذات هو الوقاية من العولمة بل يمكن التعامل مع العولمة على أنها تطور هائل في التقنيات ووسائل المعرفة وأن التطور ليس موجه ضدنا بالضرورة وإنما هو لصالحنا إن نحن استخدمناه استخداما سليم يمكننا من الحفاظ على هويتنا الثقافية في ظل تعاطي إيجابي مع العالم والمستجدات الدولية في هذا المجال.

وأكد إن الدول النامية والتي تعتبر الدول العربية والإسلامية منها لا يمكنها أن تمنع العولمة الثقافية من الانتشار لأنها ظاهرة واقعية تفرض نفسها بحكم النفوذ السياسي والضغط الاقتصادي والتغلغل المعلوماتي والإعلامي التي يمارسها النظام العالمي الجديد لكن نستطيع أن نتحكم في الآثار السلبية لهذه العولمة إذ بذلت جهودا مضاعفة للخروج من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم في المجالات كلها وليس فحسب في مجال واحد نظرا للترابط بين عناصر التنمية الشاملة ومكوناتها.

وتحدث عن العنف ضد المرأة العاملة وقال المراة هى مكمن الحياة وسر سعادة العالم لابد من وجود المراة فى ساحة العمل بجوار الرجل يد بيد لتطوير الحياة العمالية دون اى حساسية بين الجنسين ضروري تطوير مشاركة المرأة العاملة نوعيا في بناء حياة المجتمع اقتصادية و سياسية لما لهم من تأثير مباشر كطليعة حقيقية للمجتمع والحارس الأمين للدفاع على مصالحهم المشتركة التي هي ضمنا دفاع عن حقوق المجتمع ككل إن اشراك المراة في العمل وافساح المجال لها للتعبير عن مطالبهن والمساهمة الواعية للارتقاء بدورالمراة المباشر في سبيل خدمة بنات جلدتهن امر ضروري وعلينا إن نعى جيداً إن مشاركة المراة فى العمل النقابى والسياسى سيأتي بثمار هائلة في إطار النضال المشترك للنساء للدفاع عن حقوقهم كنساء وكعاملات أيضاً لاكتساب الخبرة الاجتماعية والسياسية عبر تلك المشاركة وهذه المشاركة ستساعد كثيراً فى القضاء على العنف ضد المراة والمراة العاملة.

ولابد من إبراز دور المراة للتحفيز المباشر للتنافس الحر الشريف لتنمية القدرات الذاتية والعامة للمراة العاملة وتلك هي مهمة إعلامية بالأساس حيث ان الاعلام سيبرز دور النساء الماهرين ويطلع الرأى العام على تجاربهم وقدراتهم ومهاراتهم سياسياً واقتصادياً مما يخدم المجتمع ككل ويجعل النساء في محل فخر وسعاده لابراز دورهم المميز وكذلك مجال فخر مؤسساتهم و عوائلهم وزملائهم للصحافة والاعلام دورها المؤثر والاساسي لترسيخ مفهوم الديمقراطية في الحياة العامة وإبراز دور المراة بجانب الرجال فيجب الاهتمام والالتفات اليها جيداً للقضاء على العنف ضد المراة والمراة العاملة.

وأضاف إننا نوصى بتطوير التشريعات القانونية لضمان اقصى حماية للمراة والمراة العاملة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لها وفق المعايير الدولية ولا ننسى النساء في البلدان النامية على أمل مساندة جهودهم الجبارة لتحسين مستواهم الاجتماعي ورفاهيتهم بمجتمعهم الحقيقية التي يجب توافرها وإقرارها ضمن القوانين الاساسية لأي دولة مما يضمن القضاء على العنف ضد المراة والمراة العاملة.

واختتم بقوله العمل يعتبر من أهم مقومات الحياة البشرية، فمنذ خلق الإنسان وهو يعمل ويحاول كسب قوت يومه للقدرة على العيش وتلبية احتياجات الحياة الاساسية وتتنوع مجالات العمل التي يستطيع إنّ يعمل بها الفرد ومن أهم أساسيات العمل أن يكون العمل شريف ومن الأعمال التي شرّعها الله سبحانه وتعالى ومناسب للشخص والغرض من العمل الرزق الحلال، من منطلق تطبيق العدالة وإحقاق الحق وتفعيل الديمقراطية والحريات بدون تمييز ولا عنصرية بما أقرته الاتفاقيات والمعاهدات العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي صدقت عليها الحكومات المتعاقبة وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها يلزم الدولة إن تفتح المجال لنقابات العمال المستقلة ان تتوسع لتشمل جميع القطاعات المهنية المعروفة بالقطاعين العام والخاص مثلما يجري منح الفرص لتشكيل اتحادات رجال الأعمال وإن نجعل الأمر متاحا للعمال والفلاحين لتكوين نقاباتها بكل حرية وشفافية بعيداً عن الحساسيات السياسية فعندما يرى العمال خلفهم كيان قوي يعمل على حماية حقوقهم الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية سيتفرغ الجميع للعمل والانتاج التطور النقابات والمجالس والاتحادات والكيانات المستقلة تعمل على خدمة وتنمية المجتمعات وبيئة العمل الامر الذى يتتبع عدم جواز اهدار هذا الحق بحظره او تعطيله لما له من دور مؤثر وفاعل في عملية التطور والبناء فإنَّ هذا الدور يوطد أسس بناء المجتمع المستقر الآمن المتقدم إن نظرنا للنقابات العمالية في أوربا و أمريكا و بقية أنحاء العالم المتقدم سنجد دليلا ساطعا على قدراتهم المؤثرة فى حماية حقوق الطبقة العاملة من الجنسين وتنمية الاقتصاد الوطني ورفاهيه المجتمع لابد من تفعيل دور النقابات المستقلة لإرساء السلم الاجتماعي حق لأى فئة من العمالة أي كان تخصصه المهني إنشاء المنظمات والاتحادات والكيانات والمجالس المستقلة مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع على النصوص والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات الدولية وإن الدولة إلا ما هي الا جهة إيداع لاوراق إنشاء تلك الكيانات دون شرط أو قيد من أي جهة بالدولة.