البحيرة تمتنع عن دفع فواتير الكهرباء والابراشي ينحاز للحكومة

كتب محمدالعوضي
أعلنت محافظة البحيرة عدم دفع فواتير الكهرباء بسبب رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة أسعار الكهرباء ؛ هذا وقد قرر جميع اهالي محافظة البحيرة عدم دفع أي فاتورة كهرباء للمحصلين ؛ حيث قام بعض اهالي المحافظة بطرد وضرب محصلي الرسوم وقاموا بطردهم من أمام بيوتهم.هذا وقد أكد بعض المواطنين في المحافظة أنهم قرروا عدم دفع الفواتير بسبب غلائها في ظل ارتفاع كبير في اسعار السلع الغذائية ؛وزيادة الحالة الإقتصادي سوء مما أسهم بطريقة كبري في زيادة الأعباء على المواطنين وقد علق الاعلامي وائل الابراشي قبل قليل في برنامجه العاشرة مساء حيث قال ” لو كمان محافظتين عملوا كده يبقى نظام السيسي سينهار والحكومة المصرية كمان ستنهار ؛ يا جماعه احنا قولنا ليكم اصبروا معانا شوية اتحملوا الاسعار شوية هو كل حاجه لازم تعلقوا عليها يعني؟ “.
كما وقال الابراشي أيضا ” إن الدعوات لبعض القرى المصرية اللي بدأت تقول مش هندفع فواتير الكهرباء احتجاجا على زيادة الفواتير وأيضا انه هناك قرى كاملة بتنقطع الكهرباء فيها ؛ وكمان بسبب المناقشة اللي بتتعلق بالرسوم الجديدة اللي حيتم فرضها على المواطنين منها صندوق متعلق بالخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة يعني حيتاخد دمغة 10 جنيه وزي ما تم تسريبه حتى الان من مجلس النواب ؛ خاصة انه في بيبقى موجة عند البعض وهي للامانة ليست صحيحة بيجي بيقولك ايه شوفوا رواتب القضاة كام فوق 50 ألف جنيه ؛ لا أصلا القضاة في كل دول العالم رواتبهم عالية وده حقهم لأنهم بيتعبوا جدا وانتو شايفين القضايا مليه المحاكم وخصوصا قضايا الارهاب “.وأن هناك خطة ممنهجة لإفتعال ألأزمات مما يثير المشاكل ويساعد علي إهدار دماء الشهداء دون ثمن ومن جانبه قال النائب البرلماني طارق رضوان مهاجما الابراشي ” أنت عايز تأخد الحوار منطقة واحدة وتثير أزمة من ارتفاع نسبة مشاهدة برنامجك ؛ دماء الشهداء على راسي من فوق ولكن عيب أننا نتاجر بدماء الشهداء، مشيرا إلي أن قرية دار السلام بها 74 خصومة ثأرية ، ودعا إلي عدم افتعال المواقف لأن العواقب وخيمة والخصومة الثأرية تمنع إطلاق اسم الشهيد ، ووعد بإطلاق اسم الشهيد حسام قورة على أحد المنشآت الحكومية الأخري “.وعن ازمة الكهرباء أيضا فقد كشفت وسائل إعلام مصرية أن وزير الاوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة ، قد أصدر منشورا بعدم ضم أي مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند على ألا تتحمل الوزارة دفع أي فواتير للكهرباء والمياه، ويكفي أن تتحمل الوزارة رواتب العاملين بها لأن هذا يمثل عبئ كبير علي الدولة مما زاد الأمر سوء أكثر ماهو عليه وزاد ه تعقيدا بالنسبة لموقف الشعب من وزارات عديدة في الحكومة