حراس الثوره يقيم ورشه تدريبيه عن (تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى بالمنيا

 محمد العمدة

حزب حراس الثوره بالمنيا يقيم ورشه تدريبيه عن “تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى بالمنيا ”
فى اطار المناشدات المتكرره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه فى خطاباته بان تهتم منظمات المجتمع المدنى بالمواطنين ووجوب مسانده تلك المنظمات للدوله فى الوقت الحالى اقام حزب حراس الثوره بالمنيا ورشه عمل استمرت على مدار يومين عن (تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى بالمنيا ) حضرها مجموعه من اعضاء الحزب

وناقشت الورشه اسباب عدم تاثير وفاعليه منظمات المجتمع المدنى (الجمعيات والمؤسسات الاهليه ) بالصعيد عامه ومحافظه المنيا خاصا وعدم اهتمام المواطن بها

وكانت الاسباب التى رصدها اعضاء حزب حراس الثوره المشاركين بالورشه كالاتى
1- ان اغلب الجمعيات والمؤسسات فى الصعيد هى منظمات عائليه واعضائها ومجلس ادارتها لا يتعدى الاب والابناء وبعض الاقارب
2- يسيطر على اتحاد الجمعيات والمؤسسات (بما فيها الاتحادات النوعيه) مجموعه محدده تعدى وجودهم بها عشرات السنين واملهم ان يستمروا حتى وفاتهم فى مناصبهم
3- اغلب الجمعيات والمؤسسات بالصعيد تعتمد اعتماد كلى على تبرعات ومنح من مؤسسات اهليه بالقاهره ومنها (مصر الخير وبنك الطعام والاورمان وغيرها )
4- اغلب جمعيات ومؤسسات الصعيد العامله والمتفاعله مع المجتمع الصعيدى هى الجمعيات الشرعيه والتى لاتقدم للمواطن الا نشاط واحد وهو نشاط كفاله الايتام
5- الشئ الغريب ان الوزاره الى تتبعها الجمعيات والمؤسسات وهى وزاره الشئون الاجتماعيه والمفروض انها الجهه الرقابيه والمسانده للجمعيات والمؤسسات اغلب موظفيها هم اصحاب جمعيات ومؤسسات من الباطن بمعنى ان موظف يدير الجمعيه او المؤسسه وزوجته او احد ابنائها على الورق هم مجلس الاداره او الامناء وهو ما يخالف القانون لان معنى ذلك ان اغلب المنح والتسهيلات تكون للجمعيه او المؤسسه التى تتبع هذا الموظف رغم ان الاوراق ليس بها ما يقول وجود هذا الموظف بالجمعيه او المؤسسه
6- ما يهم وزاره الشئون الاجتماعيه ليس نشاط الجمعيه على ارض الواقع وانما المهم تستيف الاوراق سواء اجتماعات مجلس اداره او جمعيه عموميه والاغلب ان الاجتماعات على الورق فقط

التوصيات
وانتهى المشاركين بالورشه الى عده توصيات
1- ان يتم تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات مره اخرى وان يكون غرضها مساعده المواطن سواء ثقافيا من خلال التدريبات او ماديا وعينيا من خلال التبرعات او سياسيا وحقوقيا من خلال الندوات والمؤتمرات والا يكون النشاط الوحيد هو مساعده المواطن ماديا او عينيا
2- تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات والاتحادات سواء الاقليميه او النوعيه وعدم السماح لاعضاء مجلس الاداره بتولى مناصبهم اكثر من فترتين
3- اعطاء صلاحيات اوسع لعمل الجمعيات والمؤسسات وان يكون دور وزاره الشئون الاجتماعيه مسانده ومساعد لتلك الجمعيات والمؤسسات لتفعيل انشطتهم وليس التضييق عليهم
4- وجود سبل لدعم الجمعيات والمؤسسات ماديا حتى تقوم بانشطتها
5- ان يكون هناك رقابه على موظفي وزاره الشئون الاجتماعيه وعدم السماح لهم بانشاء جمعيات او مؤسسات باسم اسرتهم وفى حاله وجود مثل تلك الواقعه ان يكون هناك قانون يحاسب هؤلاء الموظفين
6- الحد من توغل وسيطره وزاره التضامن والمحافظين على الجمعيات والمؤسسات وعدم حلها او وقفها الا بحكم قضائى كما قرر الدستور ومعاقبه كل من يتسبب فى اصدار قرار حل او وقف تلك الجمعيات بدون حكم قضائى