كتب:-كريم طاهر فتح الباب.
مجلس النواب قرر العمل على وضع خطته لمواجهة تضخم التعداد السكانى، والذى بلغ 91 مليون حتى 5 يونيو الجارى، وحسب تأكيدات اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن معدل الزيادة بلغ 2.4 %، وهو ما يعادل 8 مرات كوريا، و5 مرات قدر الصين. وطالب الجندى البرلمان بشن تشريعات لمنح حوافز إيجابية لتحسين الخصائص السكانية، وبناء عليه بدأت لجنة الدفاع والأمن القومى بتشكيل مجموعة عمل لبحث ذلك الأمر وعمل دراسة شاملة عنه، والنظر للتجارب الخارجية، فى ذلك وبحث سبل تطبيقها بما يتلائم مع طبيعة المجتمع المصرى. وعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك تجارب عدة واجهت التضخم السكانى من بينها التجربة البرازيلية، التى تعد هى الأنجح من خلال تحفيز الأسر بإنجاب طفلين مقابل دعمهم تعليميا وغير ذلك ليس للدولة علاقة به، وأيضا الصين اتخذت إجراءات لقصر الإنجاب على طفل واحد للأسرة الواحدة، مع السماح للأقليات بإنجاب طفلين، وقد يكون أكثر فى حالات معينة، وكذلك من الإجراءات التى اتخذتها للحد من تلك الظاهرة أن الحكومة الصينية اعلنت انه من يخالف تلك الاجراءت سوف يعاقب بدفع غرامية مالية كبيرة، ومع هذا فإن النمو السكانى مازال مستمرا ولكن بنسبة أقل. و كانت اليابان سنة 1948م أول دولة اتخذت إجراءً وطنياً لتنظيم الأسرة، فقد أجازت الحكومة اليابانية فى ذلك العام الإجهاض ومنع الحمل، وجعلتهما متاحين ويسيرى، فانخفض معدل المواليد سنويًا فى اليابان خلال السنوات العشر التالية من 3,3% إلى 1,7% وذلك نتيجة للانتشار الواسع لعمليات الإجهاض، وقد أصبح الإجهاض القانونى وسيلة رئيسية لتنظيم النسل فى دول أوروبا الشرقية. ومن حيث أن “الدفاع والأمن القومى” تشكل مجموعة عمل لدراسة النمو السكانى وسبل مواجهته وفى السياق ذاته أكد اللواء “يحيى كداونى”، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أن اللواء “كمال عامر” كلف اللجنة بوضع مقترحات لمواجهة النمو السكانى وسيتم تشكيل مجموعة عمل لدراسة الأمر ولجمع المعلومات من الجهات المعنية مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصحة والسكان. وأكد فى تصريحات لـه أن الانفجار السكانى مشكلة تهدد الأمن القومى المصرى لأنها تلتهم كل موارد الدولة، موضحا أن الزيادة السكانية تفرز أعباء جديدة على الحكومة فى الوفاء بالتزاماتها وتسبب مشاكل عدة اجتماعية واقتصادية. وأوضح أنها تتطلب دراسة متأنية تفصيلية للأزمة، مؤكدا أن تلك الحوافز تتمثل فى توجيهات للحكومة وسياسة إعلامية وتشريعات، قائلا: “الانفجار السكانى دون توظيف للطاقات البشرية تعتبر نقمة وليس نعمة والقضية لها حساسية خاصة”. مواجهة النمو السكانى يتطلب التعامل مع النموذج الاقتصادى للأب والأم وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن قضية تضخم التعداد السكانى لها أهمية ملحة وتحتاج لدراسة عميقة بشأنها، لافتا أنها لها أولوية خاصة داخل اللجنة. وأضاف القصبى فى تصريحات لـه أن النمو السكانى خاضع لمقياس الحد والاستفادة، موضحا أنه لابد من تحديد كيفية الاستفادة من الطاقة البشرية القائمة وتحويلها لطاقة إيجابية خاصة أن الزيادة السكانية تلتهم كل معدلات النمو فى الدولة مما يستلزم تحسين استخدام الطاقة البشرية أو الحد منها. وأشار إلى أن هناك وسائل عديدة تتطلب التعامل مع الثقافة العامة للشعب، الثقافة العامة للأب والأم، باعتبارهم نموذج اقتصادى مستقل بذاته ولهم دخل وبمجرد زيادة عدد أبناء الأسرة الواحدة يلتهم معدلات النمو فالأب لا يستطيع توفير تعليم أفضل أو صحة أفضل. وشدد أن هناك بعض الدولة تأخذ بمبدأ التحفيز لتدعم الطفل الأول والثانى على الأكثر فى التعليم والصحة وبعد ذلك ترفع يدها عن الدعم، إضافة إلى آخرى توفر مميزات تشجيعية واستثمارية فى السكن، على عكس بعض الدول التى تشجع زيادة السكان مثل ألمانيا. ولفت أن كل مجتمع له طليعته وثقافته وله قيمه الدينية المؤثرة فى هذه القضية وعلى وجه التحديد مواريث كثيرة تحتاج لجهد لمقاومتها والتوعية بها، مشددا على أن تلك القضية تقع فى جانب جميع الوزارات وتتطلب توجه مجتمعى كامل وتضافر للجهود، قائلا: “أى كان التوجه سيصعب تنفيذه ما لم يكن هناك تكاتف من الجميع ومن رجال الدين نظرا لطبيعة المجتمع المصرى”. رئيس “الصحة”: التجربة البرازيلية الأفضل فيما قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك تجارب خارجية عدة لابد من دراستها لمناقشة مواجهة النمو السكانى، من ضمنها التجربة البرازيلية لربط الحافز بالحث على التعليم وإعطاء قيمة رمزية للطفل الأول والطفل الثانى، وبعد ذلك كف الدولة عنهم، حتى تتمكن الأسر بتعليم أفصل لأطفالها، لافتا أن تلك التجربة استجاب لها معظم المواطنين بالدولة. وأشار إلى أنه لابد من أن تكون هناك حوافز مادية واضحة ليس بها نوع من أنواع العقوبة، وتعتمد على فكر تشجيع تعليم والحد من زيادة النسل. لجنة الإسكان: لابد من إصدار تشريعات لا تخالف الشرع بينما يقول عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لابد من إصدار تشريعات بما لا يخالف الشرع، والاعتماد على دور التوعية فى مواجهة النمو السكانى، موضحا أن زيادة التعداد السكانى تسير فى طريق مبالغ مما يتطلب ضرورة مواجهته بأساليب عدة. وأوضح أن اللجنة ستدرس وضع مقترحاتها بشأنها مواجهة التعداد السكانى، لافتا أنه سيكون هناك إشكالية متعلقة بالدين ومخالفة للشرع. أسامة العبد: النمو السكانى زاد عن حده ولكن صعب مواجهته بإلزام تشريعى ويؤكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، أن النمو السكانى زاد عن حده ويلتهم الاقتصاد فى البلاد، لافتا أن الأمر يحتاج لضوابط تتطلب استخدام الطاقة البشرية كقوة من القوات التى تتواجد فى الدولة استغلال هذه القوة لصالح مصر. واعتبر العبد أن إلزام الأسرة تشريعيا سيكون بها شىء من التجاوز الغير مقبول، موضحا أن اللجنة ستعمل على إحداث موازنة بين حاجة الدولة وبين الطاقة الموجودة.
