أصدر عبد الغني مصطفى رئيس مجلس إدارة فندق الواحة القرار رقم (9) لسنة 2016، بتعيين أحد رجال النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، التابع للاتحاد الحكومي، في مهمة لم يعهدها مكان اخر من قبل “مستشاراً لشئون العاملين، ذلك بالرغم من أن العاملين بعد أن وضحت لهم حقيقة دور اللجنة النقابية التابعة للاتحاد العام، واستمرارها في اتخاذ موقف الإدارة على طول الخط، وتحيزها ضد مصالح وحقوق العاملين، قاموا بتأسيس نقابتهم المستقلة “النقابة الحره للعاملين بفندق الواحة”، وهي النقابة التي تضم ما يزيد عن 90% من عدد العاملين بالفندق.
ورغم كل محاولات عبد الغني وسابقيه من المسئولين لوأد النقابة، وتشويه دورها المنحاز لحقوق العاملين، وهو الأمر الذي عمل على زيادة ارتباط الاعضاء بنقابتهم، مما مكنها ليس فقط من جلب بعض حقوقهم عبر التفاوض المباشر مع الادارة، أوالمفاوضات الجماعية عن طريق وزارة القوى العاملة، لكنها أيضاُ تمكنت من دفع العاملين للعمل على تطوير العمل داخل الفندق، ومساعدته في تجاوز أزماته حتى وصل الآمر إلى الحد الذي رفع نسبة اشغال الفندق إلى ما يزيد عن 80% رغم تراجع قطاع السياحة.
ولهذا يعد القرار رقم (9) احد وسائل عبد الغني الاستفزازية، والمؤدية إلى زيادة البلبلة والارتباك داخل الفندق، وهو الآمر الذي أدى إلى دفع العشرات من العاملين بالتقدم بشكواهم ضد الادارة ورئيس مجلسها بمكتب القوى العاملة بالهرم، وأخرى إلى قسم كرداسة، محذرين فيهما من جراء استمرار عبد الغني في عدم الوفاء بحقوق العاملين المشروعة، والتمادي في اصدار قراراته العشوائية المخالفة للقانون واللاوائح، ناهيك عن ما تحمله من عوامل استفزاز للعاملين.
