متابعة / احمد وهبى
يظل مسلسل الفساد هو الوحيد الذى لن نرى حلقته الأخيرة فى مصر، خاصة مع تراخى الأجهزة الرقابية عن أداء عملها، ما يساعد أصحاب وقائع الفساد على الهروب بمخالفاتهم التى يرتكبونها فى غفلة من الزمن.
«لا بقاء لمن يحمل مفتاح الفساد»، عبارة مدونة على أبواب مكتب عزت محمود بيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، والذى أعلن أكثر من مرة عن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بمديرية التربية والتعليم، فضلا عن إعلانه عن الكشف عن العديد من وقائع الفساد المالى والإدارى.
وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا.. فشيمة أهل البيت الرقص، فقد حصلت «النبأ» على مستندات صادرة عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف والتى كان يشغل بها «بيومي»، منصب وكيل مديرية التعليم، تؤكد إحالة عزت محمود بيومى عثمان، وآخرين إلى المحكمة التأديبية فى القضية رقم 260/ 2015 قسم ثانى دعوى رقم 99/2 ق جلسة 6/ 3 / 2016 لأنهم فى غضون عام 2014 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، فضلا عن حصوله على عدد كبير من المكافآت غير المستحقة له.
وبالإطلاع على سجل مكافآت 2012، المتضمن اسم المذكور بالصفحة رقم 158، تبين أن هناك مكافآت غير محددة المدة، ومكافآت أخرى مذكور أمامها خارج الحد الأقصى، وثالثة مذكور أمامها يبدأ العمل من الساعة 7 إلى 10 مساء.
وبالرجوع إلى إدارة الحسابات بالمديرية التعليمية فى بنى سويف، تبين أن «عزت» حصل على مكافآت 58 يومًا عن طريق شهادات وقع عليها باعتباره مشرفًا عامًا على الامتحانات، بما فى ذلك الاستمارات الخاصة به، وكان توقيعه على هذه الاستمارات غير مؤرخ مخالفًا بذلك التفويض الصادر له من محافظ بنى سويف فى 16 / 10 / 2012، والذى يتضمن تسيير الأعمال المالية والقانونية بمديرية التعليم ببنى سويف، لحين صدور تعليمات أخرى ولم يتضمن التفويض القيام بأعمال وكيل الوزارة كاملة.
كما تبين قيام عزت محمود بيومى باعتماد استمارات 114« امتحانات»، للجنة تحرير الشهادات، والتى تنتهى أعمالها فى 19 / 11 / 2012 بغير ذى صفة، وفى وجود السيدة بسيونية صلاح سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، الرئيس العام للامتحانات، ودون تفويض رسمى صادر له بهذا الشأن، وهذا يُعد مخالفة علما بأن التفويض الصادر من محافظ بنى سويف له انتهى العمل به فى اعتبارا من 5 / 11 / 2012.
وتبين بالفحص أن عزت محمود بيومى صرف مكافآت امتحانات خارج الحد الأقصى، وإجمالى الأيام التى حصل عليها عام 2011 / 2012 دور أول وثان 685 يوما وبالتالى فقد تجاوز الحد الأقصى المقرر 500 يوما بإجمالى 185 يوما وهو ما يدل على إهدارا للمال العام .
وبالنسبة لصرف حافز المتابعة الشهرى له كوكيل للمديرية التعليمية ببنى سويف بمبلغ جنيها 250 شهريا فقد تبين أن عزت محمود بيومى، تقاضى عن شهر يونيو 2012 حافز المتابعة المقرر فى حين أنه كان منتدبا فى ذات الوقت بلجنة أعمال متابعة الثانوية العامة دور أول 2012 بالمخالفة لتعليمات الوزارة والتى تفيد عدم جواز الجمع بين حافز المتابعة ومكافأة لجان الامتحانات وهو ما يُعد ازدواجية فى الصرف.
ووافقت اللجنة المشكلة لدراسة كل هذه المخالفات على إحالة الأوراق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تضمنته المستندات المرفقة من مخالفات للقرارات الوزارية والقانون، ما أدى إلى إهدار المال العام، ووجود شبهة التزوير فى بعض البيانات الرسمية، فضلا عن إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات، بكل تلك المخالفات.
