كتابة وتحليل : احمد حسونة
المتهم فيها ضابط مرور وجية احمد اسماعيل والتي تتلخص وقائعها في انه اثناء مرور سائق توك توك عكس الاتجاه فقام الضابط سالف الذكر باستيقاف السائق وحدثت بينهما مشادة كلامية الا ان الضابط قام بإخراج سلاحه الميري وقام بإطلاق النار على السائق البالغ من العمر ١٨ عام والذي معه قدم المتهم الى النيابة والتي قامت بمباشرة التحقيق والذي أسندت الى المتهم جريمة القتل الخطاء و احالة الدعوى الى محكمة جنح المطرية والتي طلب الدفاع الحاضر عن ورثة المجني علية تعديل القيد و الوصف حيث ان المتهم قتل مورث المدعين بالحق المدني الا ان هذا الدفع لم يلقى قبول المحكمة والتي أصدرت حكمها ضد المتهم يوم ٢٧ فبراير ٢٠١٦ بالحبس ثلاث سنوات وهي أقصى عقوبة امام محاكم الجنح والذي معه حدث الآتي
اولا :- الحكم الذي صدر ضد المتهم اصبح حكم لا يجوز الطعن عليه الا من قبل النيابة العامة وهذا لن يحدث ولم يحدث
ثانيا:- ان المتهم حينما يطعن على الحكم فانه لن يُضر باستئنافه حيث انه لن يغلظ الحكم عليه بل سوف يخفف او يظل كما هو
ثالثا:- ان رغم قيام الطب الشرعي بذكر ان العيار الناري كان من الخلف الا ان النيابة العامة أدرجت الاتهام تحت مظلة القتل الخطاء
رابعا:- كان اقدر على المحكمة تعديل القيد و الوصف و محكمة الجنايات كانت حره طليقة ان تصدر نفس الحكم بثلاث سنوات ايضا ولكن في هذه الحالة تكون حققت المحكمة الجزئية طلب الدفاع
خامسا :- ولهذا الإجحاف قامت ورثة المجني علية المدعين بالحق المدني بالإحساس بالظلم حتى كان والد القتيل كاد ان يشعل النار بجسده
والآن مع بعض الأدلة على تلك الواقعة
