ضبط نائب بمجلس النواب المصري يغش بامتحان الفرقة الثالثة كلية الحقوق بمركز التعليم المفتوح بالفيوم

وهذا ما يستوجب معه احالت ذلك النائب الى لجنة القيم بمجلس الشعب لاتخاذ إجراءات جزائية ضده قد تصل الى إسقاط العضوية البرلمانية عنه وذلك بموجب نص المادة ٢٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري حيث تنص على

” تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية، او المبادىء الاساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك كله طبقا لاحكام الدستور او القانون او هذه اللائحة.
”

وأما عن الجزاء الذي سيوقع على عضو البرلمان سالف الذكر فتنص المادة ٣١ من ذات اللائحة على

” تختص لجنة القيم بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (377) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الاعضاء اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الاحالة والمشار اليها في المادة (26) من هذه اللائحة، ويصدر قرار الجزاء مسببا ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.”

كما أوضحت المادة ٣٧٧ من ذات اللائحة على الجزاء الموقع على العضو سالف الذكر

“مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية او المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب فعلا من الافعال المحظورة عليه احد الجزاءات الاتية:اولا: اللوم.ثانيا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.ثالثا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.رابعا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.خامسا: اسقاط العضوية.ولا يجوز للمجلس توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو الا بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس ان يعهد بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم او الى لجنة خاصة.ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة اغلبية اعضاء المجلس.ويشترط لاسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس الحرمان من مكافاة العضوية طوال مدة الجزاء.واذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لاحدى اللجان او عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان او عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.”

وهذا وقد يصل الجزاء بهذا العضو الم إسقاط عضويته من مجلس النواب نتيجة للفعل الغير اخلاقي الذي اقترفه