كتب / رؤوف قـــنــــش
أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرار رقم 9200 لسنة 2015 والخاص بشروط زواج الأجنبي من المصرية والذي اشترط أن يحرر الزوج شهادة استثمار في البنك الأهلي بقيمة 50 ألف جنيه حال كان فارق السن بينهما أكثر من 25 عاما.
وقد اثار هذا القرار جدلا واسعا بين طبقات الشعب المصرى ما بين مؤيد ومعارض يراة البعض ان القرار رائع ومفيد للمرأة المصرية بل الأسرة المصرية عاما ويصون كرامتها من غدر الزوج الأجنبى الغير مضمون ويحد من فرض عضلاتة وتقل نسبة الطلاق لأن مبلغ الــ 50 ألف جنية يؤمن مستقبل المرأة المصرية حيال طلاقها من زوجها الأجنبى .
وعلى الجانب الأخر هناك من يقول هذا القرار صادم من قبل وزير العدل وهذا القرار بمثابة بيع المرأة المصرية فى سوق الرخص وينزع عنها كرامتها وكبريائها ويجعلها رخيصة فى عيون زوجها الأجنبى لو حدث الزواج لأنة يكون فى هذة الحالة قد اشتراها بهذا المبلغ الزهيد.
حول هذا الموضوع قمت بعمل تحقيق حول هذا القرار وإستبيان الرأى وكانت الأراء كالأتى.
الدكتور محرز غالى استاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة قال إذا كان البعض يعترض على قرار المستشار أحمد الزند الخاص بإلزام أي أجنبي ، يريد الزواج من مصرية ، بدفع خمسين ألف جنيه كضمان لجدية طالب النكاح ، وإثبات ذلك ضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام عقد الزواج ، وذلك في صورة شهادات استثمار باسم الزوجة وأضاف إنني لا أرى في هذا القرار أي امتهان للمرأة المصرية أو محاولة من الدولة لتحويلها إلى سلعة تباع وتشترى ، كما يقرأ البعض هذا القرار ،وأضاف أيضا بالعكس فقد أخطأ المستشار الزند في تقليل قيمة المبلغ الذي يستهدف في الأساس ضمان حقوق شريحة معينة من النساء اللاتي يتم تزويجهن من الأهل ربما لأغراض معينة ، وغالبا ما تنتهي هذه الزيجات بالفشل ، ولاتستطيع المرأة بعد ذلك الحصول على حقوقها ؛وذكر فى النهاية قائلا القرار يتعامل بمنطق فقه الواقع ولا لوم على الزند في ذلك ، بل إن المسؤولية مسؤولية المجتمع كله والدولة التي تدفع مثل هذه الأسر إلى القيام بذلك .
الأستاذة أميرة الزهراء من القاهرة قالت المبلغ لا يذكر بالنسبه لزواج المصريه من أجنبي في أشياء كثيره منها حرمان الزوجه المصريه في أخذ جنسيه مصريه لولدها من الأجنبي أو طلاقها المفاجئ عندما تكتشف أنها كانت فريسه لذئب بشرى وأن الغرض من الزواج بها ليس إلا للمتعه وأيضا في بعض الأحيان نري أن زواج الأجنبي من مصريه يكون لأسباب عده منها الإتجار بها ، أخذ وليدها رغماً عنها لكونها من طبقه فقيرة وأضافت أن الزوجه المصريه في حين تزوجت بأجنبي فيكون لها الحق في وجود العصمه بيدها أو حرمان الزوج الأجنبي من الزواج بأخرى وعدم إقامه أي علاقة ما مع إمرأه ثانيه وإن تم عكس ذلك فلها : أن تأخذ نصف ممتلكاته قانوناً .
وعلى جانب آخر قالت الأستاذة هند معاذ من القاهرة انا شايفة انه قرار كويس جدا لضمان الجدية وعدم التلاعب ببنات الناس وهذا المبلغ ضمان لمستقبلها ولمستقل الأسرة أيضا وقالت من الاخر قرار حكيم .
الأستاذ محمد فهمى منصور من المنصورة ذكر والله انا شايف واحد اجنبي ايا كان عاوز يتجوز مصرية وهي موافقه وهو موافق ع الشرط القانوني بقى احنا مالنا ومال المجتمع بقى هي راضيه تتجوز واحد اجنبي عشان الفلوس وحتى من غير الشرط القانوني دا مهو بردوا كان بيتجوز المصريه وتاخد لها كام الف وطالما هي راضيه احنا مالنا بقى طالما اتجوزت جواز شرعي وخلاص وتستاهل بقى اللي يحصل لها
ومن ناحية آخرى قال الأستاذ وليد فؤاد من القاهرة انا غير مؤيد لهذا القرار تحديدا لانه اهدر كثيرا من حقوق المرأه لان قيمه المرأه المصريه أعلي بكثير من هذا ولا تقدر بثمن وأضاف انا مع ان المرأه المصريه تتزوج بأجنبي ولكن بشروط وضوابط تحفظ للمراه قيمتها وحقها وفى النهاية ذكر كان يجب علي المستشار احمد الزند ان يضع القوانين المعنيه لهذا الشأن وحفظ حق المرأه اكثر من ذلك ولا يثمنها بخمسون الف جنيها حسبما ذكر .
ومن جانبة قال الأستاذ عماد عجوة من المنصورة والله المرأة المصرية مش سلعة ﻻن اﻻجنبى معاه فلوس مش هتفرق معاه كتير انة يتمتع بــ 50000 جنية هوة ممكن يقلل من زواج المتعة لكن مش هيمنعة المفروض يضع ضوابط بالتنسيق مع شيخ اﻻزهر ﻻن الموضوع محتاج فتوى شرعة ويتم التنسيق مع الخارجية وأضاف أيضا لابد من عمل تحريات عن الشخص بالتسيق مع وزارة الداخلية يعنى لو شخص سبق لة ان تزوج بمصرية لايجوز لة ان يتزوج من مصرية آخرى ﻻنة سيىء النية للأسف اصبحت البنات فى مصر سلعة رخيصة لدى رجال اﻻعمال العرب .
وقال الأستاذ احمد عزازى من بنها في الحقيقة أري انه قرار صائب جدا وفي صالح المرأة المصرية وسلاح رادع لبيع الفتيات تحت مسمي الزواج للعرب ورغم اختلافي معه أى المستشار الزند في كثير من التصريحات والقرارت التي أصدرها لكن لا يمنع أن هذا القرار من أهم القرارت التي كانت يجب أن تصدر من زمان .
وعلى جانب آخر قال الأستاذ جلال خالد من المنصورة اولا نفترض انها أنجبت اولاد وتركها وسافر أين الضمان لها ولأولادها ليه تتحمل الدولة الإنفاق على اولاد هذا الرجل ثانيا كنت أودّ ايضا قرار يشمل المصرين الذين يتزوجون واخير يتركها وأولادها وهنا نرجع الى محاكم الأسر ة والزوج يروح يتزوج ويترك المدام والأولاد ثالثا لابد من الضمان الكامل لهذه الفتاه حتى نضمن لها الاستقرار ولبناء أسرة مستقرة والتفرغ لها رابعا أشك ان هذا غير كافى لأننا نتوقع الخساره قبل المكسب ان تركها وأولادها ماذا تفعل بهذا المبلغ ممكن يكفى لإيجاد شقه ومصاريف للأولاد هذا مايدور فى خاطرى .
وفى نهاية التحقيق قال الأستاذ جمال عبد الرحمن من طنطا انا راي يمنعوا الموضوع دا . بنات مصر شبابها اولي بيهم . في بعض الدول والعربيه خصوصا ممنوع اي رجل اجنبي ان يتزوج من البنات خارج جنسيه البلد .
