كتب محمدالعوضى
إستكمالا لما بدأناه بخصوص إضراب محاميى السنبلاوين بمحافظة الدقهليه كما جاء فى عرضهم لهذه الطلبات والتى تم عرضها بطريقه وديه على هيئة المحكمه والتى يرأسها المستشار محمد الحسينى بهلول والتى تعمل يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ولم يجدى ذلك بشيئ وبات فى طى الكتمان لتعالى القاضى عليهم وظنا منهم أنه لارقيب عليه ولكننا نقول له ياسيادة القاضى أن هناك دستور وقانون يقومان يتنظيم العلاقه بين طرفى المعادله وكلامنهما منوطا بتحقيق العداله وقد جاء على لسان أحد المحامين أنه تم تلاوة أسباب الإضراب على جلسة المحكمه يوم الأربعاء الماضى حيث أنه اليوم الأول للإضراب وقد حدد المحامين سبب الإضراب وهى كالأتى
١-عدم تمكين المحامى من القيام بعمله لصالح موكله وتعنت القاضى وعدم إستماعه إلى المحامى أثناء الدفاع
٢-جعل جميع الجلسات سريه ووقوف المحامين على باب المداوله مما يسيئ إلى كرامتهم وتعمد إهانتهم وهذا مخالف للقانون
٣-عدم إعادة القضايا إلى الرول الخاص بها
٤-إبداء الرأى المسبق فى القضايا التى تخص المبانى وتحويلها إلى الخبير قبل المرافعه ودفع مبلغ أمانة خبير الذى تم رفعه إلى (١٠٠٠)ممايؤدى إلى وقوع الضرر على المواطن
٥-إتجاه المحكمة فى الطعون يالتزويرورفض بعضها لعدم الجديه قبل إجراء الطعن
٦-حجر المحكمه على المحامى فى عدم ٱستكمال الدفاع لعمله حتى النهايه وذلك مخالف لقانون الإجراءات الجنائيه رقم (٢٧٥)
وكل ما سبق مخالفا لقانو المحاماه رقم (١٧)لسنة (١٩٨٣)والذى ينص على أن المحاماه مهنة حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وأن المحامى ليس بمرتبة أدنى من القاضى لأن الأخير يجلس على منصة القضاء والآخر يؤدى رسالته واقفاوأن المحامى هو طرف من أطراف تحقيق العداله وما سلف ذكره مخالف للدستور والقانون أولأ الدستورمانصت عليه الماده (١٩٨) فقره(٦٠٥ -٦١٢ -٦١٣ )من التعليمات القضائيه
ثانيا القانون رقم (١٧) لسنة (١٩٨٣) والذى يخالف نص القانون رقم (١٢٥)ورقم (١٣٥)ورقم(٢٧٥) ورقم (٢٩٧)من قانون الإجراءات الجنائيه فهل سيتحرك من هو منوطا بالامر أم سيترك الأمر على ماهو عليه وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاءكما تعودنا ومن الذى يفصل بينهما وهو طرفا فى النزاع
