كتب / كريم دسوقي
سادت حالة من التفاؤل داخل منظمات رجال الأعمال التجارية والصناعية، بعد استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، متوقعين أن يكون الوضع أفضل، خاصة في توفير الدولار، في ظل تولي طارق عامر للبنك المركزي خلفا لرامز.
وتقدم رامز، باستقالته من منصبه، أمس الأربعاء، وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فقد كلف السيسي، الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري، طارق عامر، بالمنصب.
وأوضح في تصريحات خاصة، ان سبب الخلاف مع رامز هو عدم توفير الدولار، وتسببه في غرامات كبيرة جدا علي المستوردين والتجار والصناع، حيث ان رامز وضع سقفا محددا للدولار، ولم يوفره بالسوق، ورفع سعره اكثر من اربع مرات، وبالتالي حمل رجال الاعمال زيادة في السعر الرسمي للدولار، بالاضافة الي زيادته في السوق السوداء.
وطالب بفك الارتباط مع الدولار وان تتحول مصر الي سلة عملات يكون من ضمنها الروبل واليوان، وان يتم البيع والشراء لروسيا والصين بالعملات المحلية (الصفقات التبادلية).
وقال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، في تصريحات خاصة إن اكبر اخطاء رامز عدم توافر الدولار وزيادة سعره بالسوق السوداء، وتسببه في طرد الاستثمارات الاجنبية.
واوضح انه منذ المؤتمر الاقتصادي الذي ابهر العالم لم يأت مستثمر واحد، نتيجة لسياسات البنك المركزي التي تضع قيودا على سحب وايداع الدولار، لافتا الي ان احدي شركات سامسونج بالصعيد التي تنتج الشاشات، اقترضت من الشركة الام في 4 شهور 850 مليون دولار لاستمرار تشغيل المصنع.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي في تصريحات خاصة، إن القطاع الصناعي متفائل بتولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي، موضحا أن الخلاف الأكبر الذي كان بين مجتمع الأعمال ومحافظ البنك المركزي السابق هشام رمز كان بسبب السياسات النقدية الخاطئة التي فرضها رامز، خاصة تحديد سقف إيداع وسحب للدولار بـ10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا كحد أقصى.
وأضاف أنه رغم تحجم البنك المركزي للسوق بهذه الالية الا انه لم يوفر الدولار للصناع، رغم ان معظم مستلزمات الانتاج يتم استيرادها من الخارج، الامر الذي ادى في النهاية الي حالة كساد كبيرة وارتفاع للاسعار، وتأخر في استقدام البضائع المستوردة.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد المصري، ان طارق عامر مشهود له بالخبرة، لكننا لن نعطي صكوكا علي بياض، مشيرا الي انه مطالب بتغيير السياسات الخاطئة التي اصدرها رامز.
