ملياري دولار خسائر فنادق شرم الشيخ نتيجة أزمة الطائرة الروسية

كتبت : سناء عبد الله

تلقت غرفة المنشآت الفندقية خلال الأسبوع الماضى مكاتبات رسمية من عدد من المستثمرين بمناطق السياحية مختلفة تفيد بإغلاق فنادقهم مؤقتا بسبب أزمة الطائرة الروسية لعدم وجود إشغالات بها خاصة بمدينة شرم الشيخ بعد مغادرة آخر الافواج السياحية الروسية والبريطانية التى كانت تقضى أجازتها تنفيذا لقرارات حكوماتهم وتقوم غرفة الفنادق حاليا بعمل حصر دقيق بعدد الفنادق والقرى السياحية التى تم إغلاقها ولم تخطر غرفة الفنادق بهذا الاجراء حتي تاريخه
واكد المهندس طارق أدهم عضو غرفة الفنادق بالبحر الاحمر إن هذه الأزمة تختلف عن غيرها من الأزمات التى مرت بها السياحة على مدى الخمس سنوات الماضية مشيرا إلى أن هناك بدائل جديدة خلال الفترة المقبلة لتقليص حجم الأزمة التى يمر بها القطاع من خلال تنظيم رحلات لتشجيع السياحة الداخلية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تنشيط السياحة العربية وكذلك استضافة الأحداث والمناسبات المهمة والمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ
وأعتبر أن حلول هذه المشكلة سياسية وليست فنية وعلى الحكومة أن تتعامل معها بمهنية وحرفية عالية خاصة أن هذه القضية تخص السياسة العليا للدولة مع الأجهزة التنفيذية الحكومية
وطالب أدهم من القطاع السياحى الحفاظ على ما تبقى من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة من خلال المعاملة اللائقة وجودة الخدمات المقدمة لجميع الزائرين
واضاف أدهم أن تراجع عائدات السياحة يعد أحد أهم أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار مطالبا الحكومة بدعم قطاع السياحة فعليا لأنه أحد أهم الحلول لإنعاش الاقتصاد كما أن القطاع الوحيد القادر على حل مشكلة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل
وعلمت مال و أعمال أن بعض المستثمرين الكبار بشرم الشيخ خاصة الذين يمتلكون عدة فنادق أغلقوا معظم فنادقهم نظرا لاعتمادهم بصفة أساسية على السوق الروسيةو أبقوا على فندق واحد نظرا لانخفاض نسبة الاشغالات إلى أقل من 10% ومنحت هذه الفنادق العاملين بها اجازات مفتوحة لحين انتهاء الأزمة
من جانبها قدرت مصادر سياحية حجم الخسائر التى سيتكبدها قطاع السياحة من فنادق ووشركات ومنشآت سياحية ومطاعم وبازارات باكثر من مليارى دولار من جراء تعليق روسيا وبريطانيا رحلاتهم إلى شرم الشيخ عقب تداعيات سقوط الطائرة الروسية المنكوبة نهاية الشهر الماضى، وذلك فى حال استمرار تداعيات هذه الأزمة لمدة 3 شهور
وأشارت المصادر إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة فى حالة استمرار الأزمة وعدم عودة الوضع الي طبيعته
لأكثر من هذه الفترة فى ظل استمرار إغلاق الفنادق وتسريح العمالة.