إنعقد أمس مجلس الشوري القطري بــرئــاســة الـسـيـد مـحـمـد الخليفي، رئيس المجلس كما حضر الاجـتـمـاع سـعـادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئـس مجلس إدارة غرفة قطر . وفــي بــدايــة الاجـتـمـاع تــلا الـسـيـد فـهـد الـخـيـاريـن الـسـكـرتـيـر الــعــام لـلـمـجـلـس جــدول الأعمال الذي وفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة ، بعد ذلك ناقش المجلس التقريرين التاليين: ١- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب مناقشة عامة بشأن تكاليف التأمين الصحي. ٢- تقرير تكميلي للجنة الشؤون الداخلية والـخـارجـيـة حـول مشروع قــــانــــون بــتــنــظــيــم دخــــــول وخـــــروج الوافدين وإقاماتهم. وقـرر رفـع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر .
كــمــا اســتــعــرض الـــتـــقـــريـــر الــتــكــمــيــلــي لـلـجـنـة الــشــؤون الـداخـلـيـة والـخـارجـيـة حـول الـمـشـروع، وذلـك بعد أن أعاد المجلس في جلسة سابقة مــشــروع الــقــانــون لــمــزيــد من الدراسة. وقــد عـقـدت الـلـجـنـة جلسة يــــوم ٨ يــونــيــو قـــامـــت خـلالـهـا بـــــدراســـــة مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون الــمــذكــور، وانـتـهـت إلــى تعديل الــمــادتــيــن (٢١) ،(٧)، بحيث تكون المادة (٧): «على الوافد لــلــعــمــل او الــمــســتــقــدم إبــــلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـثـلاثـة أيـــام عـمـل عـلـى الأقـــل، وعــلــى الـــوافـــد لـلـعـمـل إخــطــار مـسـتـقـدمـه قــبــل إبــــلاغ الـجـهـة المختصة بواقعة خروجه من الــدولــة، وفــي حـالـة الاعـتـراض على الـخـروج يجب على الوافد لـلـعـمـل أو الـمـسـتـقـدم، بحسب الأحـــــــــوال، الــلــجــوء إلــــى لـجـنـة تظلمات الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها والإجـــــراءات الـتـي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير، واستثناء من ذلك يجوز للوافد لـلـعـمـل الــــخــــروج مـــن الــدولــة فــور إخـطـار الـمـسـتـقـدم الجهة المختصة بـذلـك وعـلـى اللجنة في حالة حـدوث ظـرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج فور تقديمه. وجاء في تعديل المادة (٢١ /فقرة ثانية): «لا يجوز للوافد الـعـمـل والانــتــقــال إلـــى صـاحـب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخـريـيـن مماثلتين لـمـدة عقد العمل الـعـمـل الـمـحـد الــمــدة، أو بعد مضي عشر سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غيرمـحـدد الـمـدة، وذلــك بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية». وأوصـــــــت الــلــجــنــة مـجـلـس الــــــشــــــورى بــــرفــــع جـــمـــلـــة مـن الــتــوصــيــات لــلــحــكــومــة، مـنـهـا الإيعاز للجهة المختصة لحظر مـــنـــح ســـمـــة دخــــــــول لــلــعــامــل الــوافــد الـــذي سـبـق لــه الإقــامــة فـي الـدولـة للعمل وأبـعـد منها لـرفـضـه الاسـتـمـرار فـي العمل مــع مـسـتـقـدمـه إلا بـعـد مــرور سـنـتـيـن مــن تــاريــخ الــمــغــادرة، ويجوز للجهة المختصة استثناء بعض الـحـالات مـن تلك المدة بــنــاء عـلـى مـوافـقـة كـتـابـيـة من المستقدم السابق.. كما أوصت بإلزام الشركات عند استقدامها عـــمـــالا مـــن الــــخــــارج وتـنـفـيـذ مــشــاريــعــهــا بـــــأن تـــكـــون هــذه العمالة متعلمة ومدربة تدريبا جــيــدا حـتـى يـسـتـفـاد مـنـهـا في العمل، بالإضافة إلى أن العمالة ،ً المتعلمة تكون أكثر انضباطا وتشجيع الـشـركـات الـتـي تقوم بتنفيذ مـشـاريـع ســـواء لـلـدولـة أو الأشـخـاص أن تستخدم في أعـمـالـهـا الـتـقـنـيـات والـمـعـدات الحديثة كون ذلك يسرع إنجاز ، الـعـمـل، وفــي الـوقـت ذاتــه تقلل من أعـداد العمالة المستخدمة والتي ّ يشكل وجودها عبئا علي الــوطــن والـــمـــواطـــن، والـتـأكـيـد عــلــى الـــشـــركـــات الـــتـــي يـسـمـح لــهــا بــاســتــقــدام عــمــالــة كـثـيـرة الـعـدد لتنفيذ الأعـمـال الموكلة إليها بإعادتها إلـى بـلادهـا عند انتهاء الغرض الـذي ّرخـص لها الاستقدام من أجله وذلك للحد مـن وجــود عمالة لا لــزوم لها بالبلاد وأيضا التأكيد على عدم ، جـواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين للعمل لدى أصحاب عـــمـــل آخـــــريـــــن بــــخــــلاف مـن استقدمه لأول مــرة، والإيـعـاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج عمل توعية لها عن عـادات وتقاليد البلد التي يجب عـلـيـهـم مــراعــاتــهــا طــــوال مـدة إقامتهم بها. وفـــي جـلـسـة يـــوم ٢٢ يونيو نـاقـش المجلس تـقـريـر اللجنة الـــمـــذكـــور حيث قرر إعـــــادة مــشــروع الـقـانـون إلـيـهـا لمزيد مـن الــدراســة،
