كتب – علي تمام
أكد الفقيه الدستورى أسامة أبو ذكرى، أن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقالة رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في حالة اضرارهم بالأمن القومى، يحقق العدالة الناجزة التي باتت مطلبا ملحا خصوصا بعد استهداف الإرهابيين الأمن القومى وزعزعة الاستقرار.
وأضاف أن العدالة الناجزة ليست في الأحكام القضائية فقط بل تمتد لجميع الهيئات الرقابية والمستقلة لأنها ليست بمعزل عن الأحداث التي تمر بها البلاد ولا بد من كشف غموض وملابسات تلك الأعمال الإرهابية قبل حدوثها وأغتيال الابرياء.
وأشار إلى أن القانون يتيح لرئيس الجمهورية عزل الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة والتي تتمثل في هيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية وقضايا الدولة وغيرها من الهيئات التي كانت غير قابلة للعزل، وهو ما يحقق الرقابة على تلك الهيئات ويضمن إنجازها الأعمال وهو المطلوب من القانون
