كتب_دكتور اشرف المهندس _والاعلامية سهير يوسف
27 أغسطس 2017 حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على سعاد الخولي نائب، محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وتبين من التحريات ان الرشوة تمثلت في هدايا ومبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه تقاضتها المتهمة بالاضافة إلى عطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمد المذكورة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقتها حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال فى ذات التوقيت وضبطهم ومستندات المخالفات
وقالت سعاد عبد الرحيم الخولى نائب محافظ الاسكندرية فى تحقيقات النيابة التى جرت معها فى نيابة امن الدولة العليا حول ارتكابها جريمة رشوة والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمي واستعماله أنه تم تعيينها نائبا لمحافظ الإسكندرية فى 7/2/2015 واختصاصها بالاحلال القانوني للمحافظ حال غيابه وما يفوضها فيه رسميا أو بالاحالة والاشراف على برنامج ( مشروعك) والادارات المركزية بديوان المحافظة ومتابعة رؤساء الاحياء والاشراف الإداري على المديريات المتخصصة بالمحافظة منها لجنة استرداد أراضي الدولة – المختصة بتقنين وضع اليد على الاراضي وعضويتها بمجموعة التفاوض مع المستثمرين المنتفعين بأرض الحديقة الدولية – الداون تاون- لتجديد تعاقدهم مع المحافظة.
واعترفت” الخولى” انها جمعتها علاقة بالمتهمين الثاني أيمن عبدالجواد عبدالله والثالث ادريس عبدالجواد عبدالله تواصلا معهما لاثبات دراسة تقييم الأثر البيئي اللازمة لاستصدار ترخيص تشغيل مؤقت لفرع جديد لمشروعهما ( مطعم واحة خطاب) فتوصلت مع المتهم السابع أكرم عبدالمعطي مصطفي الدقاق وهدي مصطفي إبراهيم – رئيس جهاز شئون البيئة – وكلفتهما بانهائها كما طلب منها المتهمون متابعة طلب قدم منهما بتقنين وضع اليد على الأرض المقام عليها المشروع.
واضافت أنه جمعتها علاقة بالمتهم الرابع السيد ابراهيم محمد عوض الله وفي غضون مايو2017 قدم لها طلبا لعرضه علي محافظ الاسكندرية تضمن تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار يملكه صدر بشأنه قرار بإزالة عدد من طوابقه لمخالفة اشتراطات الترخيص لخطورة تنفيذ القرار على العقار فعرضته على المحافظ فاحاله اليها قاموا بتشكيل اللجنة وبورود تقريرها عرضته على المحافظ الذي أمر باحالته لإدارة الشئون القانونية لابداء الرأي والتي انتهت مذكرتها بتفويض الأمر للسلطة المختصة فاعدت بذلك خطابا لعرضه على المحافظ للبث فيه وأنه اثناء متابعة المتهم الرابع لتلك الاجراءات اتفقت معه على اقراضها مبلغ خمسمائة ألف جنيها لم تأخذه بزوال مقتضاه.
ولفت إلى أنه لعلاقة صداقتها جمعتها بالمتهمة الخامسة شدو خيري فؤاد التقيا – في غضون أبريل 2017 – بمكتبها بديوان المحافظة وإزالتها الاخيرة بتراكم مخلفات بمحيط مسكن لها بحي العجمي بمحافظة الاسكندرية فتواصلت والشاهد الخامس عشر رئيس حي العجمي – وكلفته بازالة المخلفات وطلبت منها في ذات اللقاء شراء قلادة ذهبية لها وعقب ذلك طلبت منها المتهمة الخامسة التواصل مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية للعمل على ازالة تراكمات قمامة بمحيط سكنها فتواصلت مع الشاهد الثامن عشر – مسئول الشركة – لازالتها وأنها تسلمت من الشاهد التاسع عشر / بيشوى يوحنا ادريس سعد القلادة الذهبية محل طلبها دون وقوفها على قيمتها أو سدادها.
وانهت اعترافاتها قائلة إنه في غضون أبريل 2017 تقدم إليها المتهم السادس جهاد حامد احمد الطنطاوي للتفاوض على تجديد تعاقده مع المحافظة للانتفاع بقطعة أرض بمنطقة الحديقة الدولية – الداون تاون – فحددت معه لقاءا -حضرته- رأسه المحافظ انتهى بتكليف هيئة الخدمات الحكومية واستشاري هندسي لتثمين الأرض وتقدير قيمة الانتفاع بها أعقب ذلك تواصله معها لمتابعة واستعمال تنفيذ ما اتفق عليه بالاجتماع وعرضه عليها قضاء ليلتين بفندق الميراج المملوك له بالساحل الشمالي فقبلت وأقامت وأسرتها به وغادرت دون سداد قيمة الإقامة وأنه عاود الكرة بعرضه مدة أخرى عليها فقبلت وأقامت واسرتها إلى أن تم ضبطها.
فى 28 / نوفمبر/ 2017 احال النائب العام المستشار نبيل صادق، سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية وستة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمي واستعماله.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول باشرت التحقيقات فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة العامة وثبت من خلال تحقيقات واعترافات المتهمين طلب وأخذ المتهمة سعاد الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية والمشويات مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها وكذا إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج “مشروعك” دون توقيع غرامات عليه بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي أثبت فييها عدم وجود أي مخالفات بيئية بالمشروع.
وأفادت تحقيقات المستشار محمد وجيه المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه مصري وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربع طوابق بالعقار ملكيته “السرايا رويال بلازا” وطلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها لدى مسئولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والإنارة والنظافة للطريق المؤدي لمسكنها كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للإستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبدالرحمن المملوك له مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأراضي المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية “الدوران تاون” وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.
وقال الدكتور محمد سلطان ، محافظ الإسكندرية فى شهادته، أمام محكمة جنايات القاهرة أنه فوجئ يوم الواقعة بضابط الرقابة الإدارية يخبره بأن سيتم القبض على سعاد الخولي، لاتهامها في قضية رشوة، فرد المحافظ :”اتخذ إجراءاتك”.
وأجاب الشاهد على سؤال الدفاع عن اختصاص نائب المحافظ، قائلًا: ان النائب ينوب عن المحافظ في حالة غيابه، فضلًا عن قرارات التفويض، التي أشار إلى انها سلمها للنيابة العامة، ونفى المحافظ وجود أي “تفويضات شفهية” صدرت منه لنائبة المحافظ، قائلًا بأن التفويضات تكون مكتوبة، وان من الممكن أن يصدر المحافظ تكليفات للقيام بعمل ما يتم عرضها عليه إذا ما تم الاحتياط لتوقيعه كسلطة مختصة.
وأشار الدكتور “سلطان” عن واقعة تقنين الاراضي الى سعي الدولة لاتخاذ موقف من التعدي على أراضي الدولة، وذكر بأن المتهمة “سعاد” كانت تنوب عنه في اجتماع مجلس الوزراء في 20 مايو 2017، وذكر بأنه في الثلاثين من ذات الشهر أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ترأسها السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء من جهات معنية، وذلك لدراسة كافة قرارات التعدي على أراضي الدولة.
وقال ضابط الرقابة الإدارية أمام محكمة جنايات القاهرة أن المتهمة سعاد الخولي طلبت رحلة حج على سبيل الرشوة من المتهم السيد جمعة رحلة الحج، ليقوم بدوره بالاتفاق مع “آسر.م” مدير إحدى الشركات السياحية، لسفر المتهمة لقضاء مناسك الحج، على نفقة المتهم، وشدد على أن ذلك جاء بناء على طلب “الخولي”، وليس عرضا من المتهم كما طلبت المتهمة استبدال رحلة الحج برحلة عمرة، جاء بعد انتهاء موسم الحج مباشرة لظروف إنجاب ابنتها “ريهام” وكذلك لظروف عملها
وكشف ضابط التحريات، إن النيابة العامة أصدرت امر التفتيش للمتهمين وتم خلالها العثور على مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، فضلا عن ضبط الكوليه الذهبي، مؤكدا أنه في تاريخ 20 /8 اتفقت المتهمة سعاد الخولي مع شقيقتها على إخفاء المبلغ المالي المتحصل عليه وهو 500 ألف جنيه، وتم ايداع المبلغ فى البنك الاهلي في سموحة وتم عمل توكيل لوالدة المتهمة بالسحب والإيداع، موضحا أن المتهمة حصلت علي مبلغ الرشوة 500 الف جنيه بتاريخ 22/6 / 2017.
قال دفاع المتهمة المحامي محمد حمودة، إن موكلته انعدام صلة المتهمة بوقف قرارات الازالة ،واضاف أنه على الرغم من سنوات عمل موكلته في المحافظة والحي التي وصلت إلى 40 عامًا إلا أنها لازالت تعيش في شقة إيجار.
وأكدت سعاد الخولي للمحكمة، أنها في تلك الفترة طلب منها محافظ الإسكندرية أخذ تذكرة إشراف على الحجاج، ولكن طلبت من المحافظ أن يعطي تذكرة الإشراف إلى أحد الزملاء.
وأوضحت المتهمة، أنه أثناء حديثها دخل أحد الزملاء بالمحافظة، فأخبرته أنه سوف يذهب للإشراف على الحجاج المتهمة، أنها لو أرادت أن تذهب إلى الحج لأخذت تذكرة الإشراف من محافظ الإسكندرية.
وقرر جهاز الكسب غير المشروع حبس سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندرية 15 يوما بتهمة تحقيق ثروات بطرق غير مشروعة واستغلال النفوذ .
قضت الدائرة الرابعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع بعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى. بمعاقبة سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندرية الاسبق بالسجن 12 سنة، وسنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم وعزلها من الوظيفة وتغريمها ومصادرة مبلغ الرشوة ومعاقبة المتهم أكرم الدقاق بالحبس سنة وإيقافها لمدة 3 سنوات وعزله من الوظيفة، وإعفاء الـ 5 متهمين الآخرين من العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله ودخلت المتهمة عقب سماع الحكم فى نوبة بكاء وقالت الخولي: “حسبي الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون في أي حد ظلمني”.
