كتب /محمود ابو الفتح
أسدلت هيئة التحكيم في اتحاد الكرة الإماراتي الستار على قضية محمد زيدان مع ناديه السابق بني ياس الإماراتي، في واحدة من أشهر قضايا النزاع الرياضي شهدتها الساحة الكروية الإماراتية خلال الفترة الماضية.
وأشار “البيان” الإماراتي إلى أن الهيئة ألزمت بني ياس بتعويض اللاعب ودفع مبلغ مليون و153 ألفاً و463 دولاراً قيمة مستحقاته المالية لدى النادي، كذلك تعديل القرار المستأنف في خصم مبلغ إيجار السكن الخاص باللاعب، لتصبح قيمة الخصم 450 ألف درهم، ورفض ما دون ذلك من طلبات، وإلزام النادي بالرسوم وأتعاب المحاماة والتي تبلغ قدرها 10 آلاف درهم.
جاء ذلك، خلال اجتماع ساخن استمر أكثر من 6 ساعات متواصلة مساء أول أمس، وشهد جدلاً يرسخ مبادئ قانونية رياضية، برئاسة المستشار الدكتور يوسف الشريف، وعضوية المستشار أحمد إدريس، والمستشار الدكتور فيصل الحداد، والمقرر أحمد عبد اللطيف، حيث تقرر قبول الاستئنافين المقدمين من نادي بني ياس ولاعبه السابق محمد زيدان شكلاً.
وكان اللاعب محمد زيدان حضر إلى مقر اتحاد الكرة الإماراتي أكثر من مرة في فترات سابقة بصحبة محاميه، لتقديم إفاداته أمام اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، وإثبات أنه كان فعلاً مصاباً ولم يدعِ الإصابة، باعتبار أنه لاعب محترف، ومن مصلحته الاستمرار في مواصلة اللعب، لكون أي توقف عن ممارسة نشاطه سيضر به كونه لاعباً دولياً.
وأصدرت اللجنة الحكم بعدما كشفت المستندات، التي اطلعت عليها من قبل طرفي النزاع، أن اللاعب كان مصاباً بالفعل ولم يكن يدعي الإصابة كما جاء في الدعوى المقدمة من نادي بني ياس، بعدما تم اللجوء إلى لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة الإماراتي، والذي جاء تقريرها منصفاً للاعب، وأثبتت إصابته بالفعل، مما جعلها تجبر النادي على دفع كامل مستحقاته المالية، في قرار غير قابل للاعتراض باعتبارها أعلى درجة قضائية محلية بالبلاد
