دار الأفتاء المصرية تحرم “البتكوين”.. 

وأضاف أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاه بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية لأنها تعتمد على التداول عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة، وفقا لبيان دار الإفتاء المصرية.

وأشار إلى أنه لا يوصى بـ”البتكوين” كاستثمار آمن لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعا أو شراء، مما يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضا.

وأكد مفتي الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وعلماء الاقتصاد في اجتماعات عدة من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد.

و جاء هذا التحريم رداً على طلب البنوك الأستثمارية بمصر استخدام عملة ” البتكوين”