بعد التحريم المصري .. تحذير سعودي شديد من العملات الرقمية

بقلم / أحمد سمير
​حذرت هيئة السوق المالية السعودية من “مخاطر عالية” لعمليات الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية، قائلة إنها قد تصل إلى حد التعرض للاحتيال وخسار رأس المال، مشددة على أن حماية المستثمرين أمر بالغ الصعوبة لخروج النشاط عن نطاق رقابتها داخل السعودية.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى وجود مخاطر سوقية مرتبطة بـ”التذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية، والضبابية حول طريقه تقييمها،” وذلك في أحدث تحذير يصدر عن جهات شرق أوسطية تتعلق بهذا النوع من الاستثمارات بعد فتوى مصرية حظرت التعامل بها.

وأضافت هيئة السوق المالية السعودية أن التحذير يأتي “بالنظر إلى انتشار الدعوات والعروض الترويجية للاستثمار في العملات الرقمية وظهور مواقع على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذه العملات وتستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين، فضلاً عن زيادة التذبذب فيها خلال الفترة الأخيرة.”

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن هذه الاستثمارات مرتبطة بمخاطر عديدة، أهمها: مخاطر تذبذب الأسعار بنسب كبيرة، ومخاطر الاحتيال وذلك لعدم خضوعها لجهات رقابية وإشرافية تعنى بحماية المستثمر، وتزعم كثير من هذه المواقع أنها جهات مرخصة للاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية، وتقوم بتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة. كما أنها تنطوي على ومخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الالكتروني.

وشددت الهيئة أنه بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن مثل هذه الاستثمارات، وعدم خضوعها لإشراف الهيئة ورقابتها وصعوبة فهم مخاطر هذه الاستثمارات من قبل المستثمرين الأفراد، فإن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر كبيرة في رأس المال، ولعمليات نصب واحتيال ،يذكر أن دار الإفتاء المصرية كانت قد أصدرت مطلع ينايرالماضي بياناً تحرّم فيه تداول العملة الرقمية المشفّرة “بيتكوين”، والتعامل معها بالبيع والشراء والإجارة والاشتراك فيها. وقال مفتي مصر، شوقي علّام، إن السبب يعود إلى “عدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول” وفق تعبيره.