أحمد سمير
وجه مكتب التحقيق الخاص بجرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا اتهامات الاثنين إضافية لبنك باركليز على صلة بقضية الحصول على أموال بمليارات الدولار من قطر، وتضمنت التهم تلقي “مساعدة مالية غير قانونية”، في سياق متصل بالاتهامات المماثلة السابقة التي وجهت إلى الشركة الأم المالكة للمصرف بيونيو/حزيران من العام الماضي.
وتعود القضية إلى عام 2008 عندما حصل المصرف على قرض بمبلغ 12 مليار جنيه إسترليني من “قطر القابضة” المملوكة لحكومة قطر، وذلك لتجنب الحصول على دعم مالي حكومي بريطاني خلال الأزمة المالية العالمية.
وبموجب الصفقة نفسها وحصل الجانب القطري على قرض من بركليز بالمقابل بمبلغ ثلاثة مليارات دولار ، تقول السلطات إنه استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أسهم في المصرف البريطاني، ما اعتبره مكتب التحقيقات “عملية مساعدة مالية غير قانونية.”
المصرف البريطاني رد في بيان له على تلك الاتهامات بالقول إن يعتزم الدفاع عن نفسه ضد القضايا المثارة بحقه، مشددا على أنه لا يتوقع وجود تأثير يطال قدرته على خدمة زبائنه جراء تلك القضية.
يشار إلى أن الاتهام الذي أعده مكتب جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني في يونيو/حزيران الماضي أشار إلى توقعه ظهور المتهمين أمام القضاء في الثالث من يوليو/تموز المقبل، وتشمل القضية عددا من كبار المسؤولين السابقين في البنك، وهم جون فارلي، المدير التنفيذي السابق، وروجر جنكنز، رئيس مجلس إدارة وحدة التمويل الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المدين السابقين توماس كالاريس وريتشارد بواث.
وكان قبول المصرف للدعم الحكومي البريطاني سيعني رقابة حكومية إضافية على عمله، إلى جانب تقييد المبالغ التي يتلقاها كبار المدراء خلال فترة الأزمة المالية. من جانبه لم يرد جهاز قطر للاستثمار على طلب التعليق.
