قام السيد اللواء / فيصل دويدار مساعد الوزير مدير الأمن بتكريم عدد من الضباط والإفراد ، وذلك لأدائهم المتميز في عملهم ولجهودهم الامنية ، ويأتي ذلك في أطار ما يوليه سيادته من اهتمام بتحفيز أبنائه من الضباط والأفراد ليكونوا مثالا يحتذي به لباقي زملائهم
لما لذلك من عظيم الأثر في سير المنظومة الأمنية فئ مسارها الصحيح بما يحقق الرسالة الأمنية بصورتها المنشودة والتي تنال ثقة واحترام المواطن .
إحتفالية المدرسة الإبتدائية بالخيارية .. حاجة تانية
30/01/2016
استقاله مسببه من رئيس محكمه قنا بسبب تعنت وزير العدل معه
18/10/2018
تكريم المركز المصرى للدراسات والابحاث الاستراتيجيه
01/06/2015
إجراء ثلاث عمليات زراعة قوقعة أذن بمستشفى جامعة طنطا التعليمى
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .