العديد من المحاضر للمتعدين من جانب المفتشين الآثريين العاملين بالمناطق الآثرية التي تَرفع إلي مدير المنطقة ومنها إلي رئيس الإدارة المركزية التابعة لها المنطقة ثم إلي المساحة والأملاك للتأكد من مدي صحة حدود أملاك الآثار عن طريق الخرائط الموثقة وبعدها يتم رفع هذه المحاضر إلي رئيس وأعضاء اللجنة المنبثقة للإزلات والتعديات المشتقة من اللجنة الدائمة للتوقيع علي الموافقة لإستصدار قرارات الإزالة ، وبعد ذلك نجد أن مراحل صنع القرار تنقسم إلي شقين هما الشق الإداري وهو خاص بوزارة الآثار والشق التنفيذي وهو خاص بوزارة الداخلية ، فنجد أنه بمجرد قيام وزارة الآثار بإستصدار القرار الإداري من جهتها يتم توقيع الأمين العام ومدير عام الشئون القانونية ومن هنا ينتهي دور وزارة الآثار ، وبعد ذلك يتم إرسال القرار للمنطقة لكي تخطر الجهات المسئولة من الداخلية لمعاونتها في الإزالة وأيضاَ لكي تقوم بالتنفيذ حيث أنها الجهه المنوطة بذلك ، ولكن نظراً لإنشغال الداخليه بمواجهة الخطر الحالي للبلاد فنجد أن وزارة الآثار تتخذ إجراءتها القانونية الخاصة بها وتنتظر معاونة الداخلية لتنفيذ تلك القرارات .
