كتب: أحمد عامر
أكد الباحث الآثري أحمد عامر إن وزارة الآثار تعاني في تلك الفتره العصيبة التي تشهدها البلاد من كثرة التعديات المستمره علي أراضيها في جميع أنحاء البلاد حيث إزادات التعديات بشكل غير مسبوق بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 حيث أصبح التعدي مباحاً ومستمراً بشتي الطرق دون وجود حماية لأملاك وزارة الآثار وتأمين لحدودها الآثرية حيث أننا أصبحنا نري ونسمع صباحاً ومساءً من يقوم ببناء مقابر وعمل تحويطات وبناء أسوار وبناء منازل وبلوكات وتشوين أراضي وحفر أساسات ووضع أعمدة وعمل صبات خرسانيه وقواعد وسملات وزراعة أشجار .
وأشار عامر أنه يتم يومياً يتم عمل
العديد من المحاضر للمتعدين من جانب المفتشين الآثريين العاملين بالمناطق الآثرية التي تَرفع إلي مدير المنطقة ومنها إلي رئيس الإدارة المركزية التابعة لها المنطقة ثم إلي المساحة والأملاك للتأكد من مدي صحة حدود أملاك الآثار عن طريق الخرائط الموثقة وبعدها يتم رفع هذه المحاضر إلي رئيس وأعضاء اللجنة المنبثقة للإزلات والتعديات المشتقة من اللجنة الدائمة للتوقيع علي الموافقة لإستصدار قرارات الإزالة ، وبعد ذلك نجد أن مراحل صنع القرار تنقسم إلي شقين هما الشق الإداري وهو خاص بوزارة الآثار والشق التنفيذي وهو خاص بوزارة الداخلية ، فنجد أنه بمجرد قيام وزارة الآثار بإستصدار القرار الإداري من جهتها يتم توقيع الأمين العام ومدير عام الشئون القانونية ومن هنا ينتهي دور وزارة الآثار ، وبعد ذلك يتم إرسال القرار للمنطقة لكي تخطر الجهات المسئولة من الداخلية لمعاونتها في الإزالة وأيضاَ لكي تقوم بالتنفيذ حيث أنها الجهه المنوطة بذلك ، ولكن نظراً لإنشغال الداخليه بمواجهة الخطر الحالي للبلاد فنجد أن وزارة الآثار تتخذ إجراءتها القانونية الخاصة بها وتنتظر معاونة الداخلية لتنفيذ تلك القرارات .
وأضاف عامر أن المسئولين عن إستصدار قرارات الإزالة يبذلون قصاري جهدهم في ذلك فقد تم إستصدار أكثر من الف وستمائة قرار إزالة علي الأقل في عام 2014 وعلي الرغم من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لأزالة جميع التعديات عن طريق صدور قرارت الإزالة الا أنه لم ينفذ منها الا القليل لأنه لابد من معاونه الداخلية معها في هذا الشأن حيث أن الوزارة ليست الجهة المنوطة للتنفيذ بالقوة الجبرية ولا تستطيع إزالة هذه التعديات بمفردها لأنه ليس لديها قوات مدربة للتعامل مع المسلحين ومواجهة المتعدين حيث أنهم أصبحوا يحملون أسلحة آلية تجعل من الصعب مواجهة أفراد الأمن التابعين للوزارة التعامل معهم ومن هنا لابد من تغيير المنظومة الإستراتيجية لحماية أملاك وحدود الآثار من التعديات والسرقات والحفر الخلسة والتنقيب عن الآثار من اللصوص .
