كتب _ اشرف المهندس
الدكتورة جيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب مصر، قالت إن العنف ضد المرأة يتضمن أشكال عديدة فهو يتضمن العنف الجنسى والبدنى وأيضا العنف النفسى والتحرش ووأد الإناث والقتل بقضايا الشرف والتجار بالنساء.
وأضافت أنه وفقا للإحصائية التى أجراها الجهاز الإحصائى بمصر، عام 2015، فإن التكلفة الاقتصادية التى تتكبدها النساء وأسرهم إزاء قضايا العنف قد بلغت 2 مليار و17 مليون جنيه فى العام التى أجريت به الدراسة، و7 ملايين و800 ألف سيدة تعرضن للعنف بجميع أشكاله فى العام السابق للدراسة فى حين 1% فقط قامت بإبلاغ الشرطة بعدد 75 ألف سيدة فقط.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى التابع لقطاع البحث الأكاديمى فى ضوء حملة الـ 16 يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.
وأضافت الدكتورة جيلان المسيرى، أن الأمم المتحدة بمصر قامت بتحديد الخدمات الأساسية التى تقدمها لتمكين وتعافى الحالات التى تعرضت للعنف، وتلك الخدمات ذات الجودة العالية تؤدى إلى تقليص الآثار الضارة وكسر حركة العنف المتكرر إلا أنه إلى الآن هناك صعوبة لوصول النساء إلى نطاق الدعم لمجابهة العواقب الناتجة عن مختلف صور العنف.
وأشارت المسيرى، إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية قامت الأمم المتحدة برفع جودة الخدمات باتباع النهج العالمى لحقوق الإنسان وحقوق المرأة من خلال القطاعات المخصصة لذلك كما تم التعاون لتأسيس الخط الساخن لتلقى شكاوى العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تدريب أعضاء المجلس للوقوف مع السيدة التى تعرضت للعنف وتدريب 500 من الشباب المتطوع بالمحافظات لزيادة الوعى، بالإضافة إلى رفع كفاءة مراكز الاستضافة وتدريب كافة العاملين بقطاعات التعامل مع قضايا عنف المرأة، واهتم أيضا برنامج الأمم المتحدة لدعم التنسيق بين تلك القطاعات والوزارات المعنية من خلال لجان مخلية تتكون من كل جهة معنية وتتلقى تلك اللجام بشكل دورى لمواجهة التحديات ورفع وعى السيدات.
من جانبها أشادت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مدير فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، بمبادرة الرئيس السيسى فى الاهتمام بقضايا المرأة فى مختلف القطاعات.
وأشارت مدير فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، إلى أن المجلس تلقى شكاوى كثيرة من العنف ضد المرأة خاصة بين الأزواج وفى أولى مراحل الزواج، مما أدى إلى تزايد حالات الطلاق، وذلك بسبب سوء التربية للرجل مطالبة بإعادة أعداد الأم التى تقوم بتربية زوج وزوجة المستقبل.
وأكدت الشاذلى، على أن مكاتب ومراكز القومى للمرأة بابها مفتوح لتلقى الشكاوى الخاصة بالعنف ضد المرأة بالإضافة إلى تنظيم حملات طرق الأبواب للتوعية بالأحياء المختلفة، وتطرقت إلى أهمية مواجهة ظاهرة الختان التى لها آثار مدمرة على حياة المرأة وتزيد من معدلات الطلاق، مضيفة: “نأمل أن يرتفع نسبة التوعية وانخفاض نسب الطلاق على مستوى الإسكندرية فى 2020”
