كتب موقع تابناك يوم الثلاثاء ، 10 ديسمبر نقلا عن أحد أعضاء مجلس الشورى لنظام الملالي: “بدلاً من نشر الاعترافات ، يجب نشر الوثائق الموثوق بها على الملأ”.

وأضاف الموقع ، الذي عكس حديث ”صادقي“ في مجلس الشورى للنظام قوله: “لقد وضعنا خطة لحظر بث اعترافات اذاعية وتلفزيونية ولو أنها لم تتم الموافقة عليها بعد، لكن حتى القوانين الحالية تحظر أيضًا بث هذه الاعترافات. من الضروري إطلاع الرأي العام بوثائق موثوق بها … بدلاً من بث اعترافات الأفراد … لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه في الأيام التي تتعرض فيها مشاعر المواطنين والمجتمع للإساءة ، يجب أن لا نزعج الناس أكثر من ذلك بالقول بأن جميع المحتجين هم مرتبطون بالأجانب أو تأثروا بهم. “

يبدو أن الخوف من أمواج الانتفاضات أحد أسباب عدم تنفيذ مسرحيات الانتزاعات القسرية من المعتقلين.
من الجدير بالذكر أنه في 3 ديسمبر، اعترف محمود صادقي، عضو مجلس شورى النظام، بانتزاع الاعترافات القسرية لبثها في التلفزيون، قائلا إن البث القسري للاعترافات يؤدي فقط إلى تفاقم الاستياء.
رداً على كلام وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، الذي دعا إلى بث الاعترافات القسرية للمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة على شاشة تلفزيون النظام، وصف صادقي الخطوة بأنها غير شرعية وحقيرة وطلب من التلفزيون الامتناع عن ذلك .
وقال إن إجبار الناس على الاعتراف وبثه على شاشات التلفزيون يتعارض مع المعايير الأخلاقية ولا يقبل بأي حال من الأحوال.
وأشار صادقي إلى أخذ الاعترافات قسرًا، وأضاف: “عادة ما ينكر الناس لاحقًا الاعترافات التي يتفوهون بها.
وأشار إلى سبب الاحتجاجات الأخيرة قائلا: حتى أننا لم نسمح لأعضاء المجلس بمناقشة القضية، والتي تسببت في إرباك المجتمع وحيرته وغضبه.
وأضاف صادقي، في إشارة إلى حالة الاحتقان الكامنة في المجتمع: “إن السلوكيات مثل البث التلفزيوني للاعتراف القسري تعمق الاستياء الذي يشتعل مثل النار من تحت الرماد في كل مرة.

مريم رجوي: على الأمم المتحدة أن تسارع في إرسال بعثات إلى إيران لتقصي الحقائق حول شهداء ومعتقلي الانتفاضة
…

إن مذبحة نوفمبر 2019 تعد واحدة من أكثر الجرائم المروّعة في القرن الحادي والعشرين.
مع كل ذلك، فمن المؤسف حقُا أن نجد الحكومات الأوروبية لم تبد رد فعل مناسب حتى الآن على كل هذه المذابح والاعتقالات. ويعتبر هذا الصمت والتهاون بمثابة الضوء الأخضر لنظام الملالي لمواصلة جرائمه وتصعيدها.
ويجب على الحكومات والهيئات الدولية أن تكف عن أي تحفظ واعتبار في تعاملها مع النظام الإيراني وتطالب بوقف فوري للقتل والاعتقالات.. وأن تفعّل عقوبات مجلس الأمن الدولي فورًا في حال رفض النظام لذلك.
النظام يحاول بمختلف الخدع، إخفاء الأرقام الحقيقية للشهداء. على الأمم المتحدة أن ترسل على وجه السرعة بعثة إلى إيران لتقصي الحقائق بشأن الشهداء والجرحى والمعتقلين.
السجناء يتعرضون للتعذيب والإعدام، لذا يعدّ تشكيل بعثة تقصي الحقائق أمرًا ملحًّا وفوريًا.
ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يعلن أن قادة نظام الملالي مجرمين ضد الإنسانية بسبب كل ما ارتكبوه من قمع وإراقة الدماء، لكي يتم تقديمهم إلى العدالة.
إنني أدعو كل العالم إلى الاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني وانتفاضة الشعب لإسقاط النظام.
تحقيق إيران حرة وديمقراطية لا يعتبر فقط مطلب الشعب الإيراني وانما أمر ضروري للسلام والأمن في المنطقة والعالم أجمع.