إدانة دولية لإعدامات سرية وتحذير من تكرار الجرائم
في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أدانت منظمة العفو الدولية بشدة الإعدام “التعسفي والسري” للمعارضين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. ووصفت المنظمة هذا الإجراء بأنه يأتي في خضم “أزمة إعدامات مروعة” شهدت شنق ما يقرب من 700 شخص هذا العام في إيران. وحذرت المنظمة من أن دعوات وسائل الإعلام الرسمية لتكرار مجزرة عام 1988 تثير مخاوف جدية من أن السلطات قد تعدم أفرادًا آخرين يواجهون اتهامات ذات دوافع سياسية. كما طالب البيان المجتمع الدولي بتفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية” لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن جرائمهم.
إعدام تعسفي ومحاكمة جائرة
قالت كريستين بيكرلي، نائبة المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ردًا على إعدام بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا) سرًا في سجن قزل حصار يوم 27 يوليو: “لقد أُعدم بهروز إحساني ومهدي حسني بشكل تعسفي وسط أزمة إعدامات مروعة في إيران”.
وأضافت بيكرلي أن الإعدام تم “سرًا دون إشعار لهما أو لأسرتيهما بعد محاكمة بالغة الجور أمام محكمة ثورية”. وأوضحت أنهما “حُرما من الاتصال بمحاميهما لمدة عامين تقريبًا قبل محاكمة لم تدم سوى خمس دقائق، ولم يُسمح لهما فيها بالدفاع عن نفسيهما”. كما أكدت أن “الاعترافات القسرية” التي انتُزعت منهما تحت وطأة الضرب والحبس الانفرادي المطول والتهديد بإيذاء عائلتيهما، استُخدمت كدليل لإدانتهما.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية “كثفت القمع في الداخل في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية مع إسرائيل في يونيو”. وأكدت أن إعدام السجينين، اللذين كانا يحتجان على عقوبة الإعدام من داخل السجن ضمن حملة “لا للإعدام أيام الثلاثاء“، يسلط الضوء على “استخدام السلطات لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي في أوقات الأزمات الوطنية لسحق المعارضة ونشر الخوف”.
دعوات لوقف الإعدامات والمحاسبة الدولية
جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإيرانية إلى “الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام المخطط لها، وفرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء استخدام عقوبة الإعدام تمامًا”.
كما شددت المنظمة على “ضرورة قيام الدول الأخرى بفتح تحقيقات جنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون الدولي، بمن فيهم كبار المسؤولين الإيرانيين”.
مخاوف من تكرار مجزرة 1988
ذكر البيان أن الإعدامات الأخيرة، مقترنة بدعوات وسائل الإعلام الرسمية الأخيرة لتكرار مجزرة السجون عام 1988 التي أُعدم فيها آلاف المعارضين السياسيين سرًا، أثارت مخاوف من أن السلطات قد تعدم أفرادًا آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بتهم ذات دوافع سياسية. وتأتي هذه المخاوف وسط حملة قمعية شنتها السلطات منذ “حرب الـ12 يومًا” مع إسرائيل، شملت اعتقالات جماعية، وأوامر رسمية مقلقة بتسريع المحاكمات والإعدامات، ومشروع قانون طارئ ينتظر الموافقة النهائية لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام.
سجناء آخرون في خطر
وثقت منظمة العفو الدولية قضايا 19 شخصًا معرضين لخطر الإعدام بتهم ذات دوافع سياسية. ومن بين الأسماء المذكورة في البيان:
- أحمد رضا جلالي، الأكاديمي السويدي-الإيراني، الذي تعرض للاختفاء القسري منذ 23 يونيو، مما يثير مخاوف من إعدامه سرًا.
- ثلاث نساء على الأقل معرضات لخطر الإعدام: المدافعة عن حقوق المرأة شريفة محمدي، والعاملة في المجال الإنساني الكردية بخشان عزيزي، والمعارضة الكردية وريشة مرادي.
- تسعة أشخاص على الأقل معرضون لخطر الإعدام على خلفية احتجاجات “2022”: فاضل بهراميان، مهران بهراميان، ميلاد آرمون، علي رضا كفائي، أمير محمد خوش إقبال، نويد نجاران، حسين نعمتي، علي رضا بامرزبورناك، ومحراب (مهران) عبد الله زاده.
- ستة أشخاص على الأقل معرضون لخطر الإعدام بتهم الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق: أبو الحسن منتظر، أكبر (شاهرخ) دانشورکار، بابك علي بور، محمد تقوي سنكدهي، بويا قبادي، ووحيد بني عامريان.
- كما تلقت المنظمة أسماء 13 شخصًا آخرين معرضين لخطر الإعدام وهم: رزكار باباميري، بجمان سلطاني، سوران قاسمي، کاوه صالحي، طيفور سليمي باباميري، منوجهر فلاح، أمين فرح آور جيساونداني، إحسان فريدي، محمد جواد وفائي ثاني، مسعود جامعي، علي رضا مرداسي، فرشاد اعتمادي فر، ويعقوب درخشان.
تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام بشكل غير مشروط لجميع الجرائم وتحت أي ظرف من الظروف.
