متابعة : ماهر بدر
ثمن رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر سنافي جهود رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومجلس الوزراء في دعم القطاع الخاص والاستجابة لطلب اتحاد المقاولين في حل الإشكاليات والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والتوصل الى حل وتفاهم مع الحكومة يفضي الى صرف كافة حقوق المقاولين ، حيث عمل اتحاد المقاولين قبل اشهر على التحشيد لتظاهرات حاشدة امام المنطقة الخضراء وشارك فيها اعضاء مجلس ادارة الاتحادات العام والاتحادات الفرعية واصحاب الشركات والمقاولين من جميع محافظات العراق.
ورحب سنافي بصدور قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الرامي لدعم القطاع الخاص ، مشيرا الى ان هذا القرار سيسهم في دفع العجلة الاقتصادية ورفع مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي الوطني ، اضافة الى تمكين المقاولين من استئناف مشاريعهم المتعثرة ورفع وتيرة سرعة انجاز المشاريع في مختلف المحافظات .
مؤكداً على ان مثل هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في استكمال مشاريع النهضة العمرانية والتنموية التي يشهدها العراق ، معربا عن شكره وتقديره لاستجابة رئيس الوزراء واللجان الوزارية لمطالب اتحاد المقاولين العراقيين .
وكان مجلس الوزراء قدر اقر سلسلة من القرارات لدعم القطاع الخاص وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين والتي جاءت على النحو الاتي:
1- إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.
2- مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.
3- تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.
4- تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد ، والمتضمن الاطفاء الضريبي وفرق سعر صرف الدولار الذي اخذه المجلس في وقت سابق.
5- اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.
6- توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.
7- الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.
كان اتحاد المقاولين العراقيين ومن خلال رئيسه علي فاخر سنافي قد شارك في وقت سابق في اعمال اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة مطالب الاتحاد عقب تظاهرة حاشدة نفذها الاتحاد في العاصمة بغداد قبل نحو شهر والتي ناقشت وخلال سلسلة اجتماعات سبل تمكين المقاولين وصرف مطالباتهم المالية وتحقيق الاستقرار المالي والإداري في قطاع المقاولات، والتي تأتي ضمن تأكيد التزام الحكومة بحل المشاكل العالقة وفق أطر قانونية وإدارية واضحة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز البنية التحتية في العراق.
حيث وجهت الحكومة وبشكل عاجل خلال التظاهرات الى تشكيل لجنة لاستلام مطالب اتحاد المقاولين ، وبعدها جرى التواصل مع الجهات المختصة من اجل ايجاد الحلول المناسبة ، فجاءت النتائج ايجابية من قبل مجلس الوزراء الموقر واهتمام دولة الرئيس محمد شياع السوداني وفريقه الوزاري ، حيث تم التصويت خلال جلسة مجلس الوزراء على جميع الطلبات المقدمة من قبل رئاسة الاتحاد ومنها صرف مستحقات المقاولين هذه الشريحة التي تعتبر العصب الرئيسي في ديمومة القطاع الخاص في العراق وكذلك هم الداعم الرئيسي للحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي المتمثل بالمشاريع التنموية والنهضة العمرانية في العراق
